الخميس، 27 يونيو 2024 - 07:12 م

تخيل النتائج مناخًا وبيئة بعد زراعة هذه الأشجار واقتصادًا ببيع محصولها.
 

مثل شعبى قديم يقول اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع. وبصرف النظر عن أصل هذا المثل الشعبى إلا أن الثقافة الشعبية تعاطته على أن ما يلزم لضروريات الحياة أولى لأننا ممكن نصلى فى العراء ولكننا لا يمكن أن نعيش بدون أكل أو شرب أو دواء!

اقرأ معى الأرقام التالية عن واردات بعض السلع غير الضرورية عام ٢٠٢٣ ونحن فى عز الزنقة

2.1 مليار دولار قيمة واردات مصر من سيارات الركوب عام ٢٠٢٣

365 مليون دولار أكل للقطط والكلاب

625 مليون دولارمنتجات ألبان

600 مليون دولار مكسرات وفواكه مجففة

الجملة 3٫7 مليار دولار

اخترت لكم واردات مصرية من ٤ أصناف يستهلكها ١% من الشعب بالكتير (وغيرها كثير من أدوات التجميل ولعب الأطفال ولكن اختصارا اكتفيت بتلك الأربعة بنود)

والاستغناء عنها لمدة عامين أو ثلاثة لن تخرب الدنيا.

أحترم جدا حق المستورد فى استيراد أى سلعة يملك تمويلها ولكن أن يتم تمويلها من البنك المركزى فهذا الكفر بعينه والسماح للمستورد بإيداع مبلغ الصفقة بالدولار قبل السماح له بالاستيراد سيخلق سوقا سوداء، اللهم لو كان سيأتى بالمبلغ من الخارج وذلك مستبعدا لذا من الأفضل للدولة أن تصدر قرارا بحظر هذه الأصناف وكل الأصناف المماثلة التى لا تمثل غذاء أساسيا للشعب أو كمدخلات إنتاج ٣ سنوات قابلة للتجديد، حتى نجتاز تلك المرحلة.

٤٠ مليون شجرة مثمرة 

اقتراحٌ لن يكلف الدولة مليمًا واحدًا وسوف يوفر لمصر ٤٠ مليون شجرة مثمرة يستفيد بمحصولها من يزرعها بجانب ما سوف يعود على البيئة والمناخ من فوائد الأوكسيجين الذى سوف يتولد من ملايين الأشجار قابلة إلى أن تصل لو وسعنا حدود تطبيق الاقتراح إلى مليار شجرة.
تفاصيل الاقتراح

أولًا: إمكانيات تطبيقة

١- وفقًا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حتى نهاية عام٢٠٢٣

تملك مصر

 165.5 ألف كيلو متر أطوال الطرق

35.5 ألف كيلو متر أطوال الترع

1.5 ألف كيلو متر أطوال جسور النيل وتفريعاته

٢- مجموع هذه الأطوال حوالى 200 ألف كيلو

إذن يصبح أطوالها على الجانبين 400 ألف كيلو متر

٣- لو فرضنا زراعة شجرة كل 10 أمتار إذن يستوعب كل كيلو 100 شجرة

إذن يصبح بإمكاننا زراعة 40 مليون شجرة على جانبى شبكة الطرق وشبكة الترع وجانبى النيل.

ثانيًا: أسلوب التنفيذ

١- طرح تلك المساحة فى مناقصة عامة للقطاع الخاص الوطنى والدولى بتخصيص هذه المساحات بالمجان لمدة معينة (مقابل انتفاع) لزراعتها والانتفاع بمحصولها بضوابط وشروط معينة تراعى سلامة المرور وسلامة البيئة بشكل تفصيلى تتضمنه كراسة الشروط.

على أن يفوز بالمناقصة من يتقدم بأقل مدة مقابل الانتفاع، فمثلا إذا تقدمت ٣ عطاءات الأول ٥٠ سنة والثانى ٤٠ والثالث ٢٥ سنة تتم الأرضية على العطاء ذى أقل مدة انتفاع وهى العطاء الثالث. تعود بعدها المنطقة بما عليها إلى ملكية الدولة للتصرف فيها بإعادة طرحها أو إدارتها بنفسها.

ثالثا: ضوابط التنفيذ

النص فى كراسة الشروط على أن يتم رى تلك الأشجار بأسلوب الرى الحديث وتوفير مصدر المياه من المياه الجوفية ويتم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على نوع الأشجار التى يتم زراعتها.

رابعا: يمكن توسيع الرقعة المستهدفة لو تم منح ٥٠ مترا عموديًا أو أكثر على جانب كل طريق ومجرى مائى، كلما كان ذلك ممكنًا وذلك فى المسارات التى تخترق مناطق صحراوية وهنا يمكن مضاعة عدد الأشجار إلى مئات الملايين وقد تصل إلى مليار شجرة.

تخيل النتائج مناخًا وبيئة بعد زراعة هذه الأشجار واقتصادًا ببيع محصول هذه الأشجار.

دون أن تدفع مليمًا واحدًا
والله والوطن من وراء القصد
● أمين عام الإدارة المحلية الأسبق