الجمعة، 28 يونيو 2024 - 08:33 م

■ بقلم: عثمان علام

لا يستطيع أحد الآن أن يحكم على سوق السيارات، هل هو سوق متحرك أم متجمد أم سوق مرن به حركة سيولة فى البيع والشراء، السوق كل يوم بحال، وأبرز أحواله اليوم الركود، ومخطئ من يقول أن هناك حركة فى البيع والشراء ولو بنسب قليلة.

تحليلات سوق السيارات في مصر الآن تعتمد على تجارب شخصية، من يبيع سيارته المستعملة فى زمن ما يقيم السوق، ومن يشترى سيارة جديدة يقيم السوق على هذا الأساس، لكن لا أحد من التجار أو الوكلاء يقول لك إن السوق تحرك ولا أن حركة البيع والشراء انتظمت.

محددات البيع والشراء لدى المستهلك المصرى كانت لها آليات تحكمها، ومن أبرز هذه الآليات توافر مدخرات لدى شريحة كبيرة من المستهلكين تدفعهم للشراء والبيع، وأعتقد أن هذا لم يعد موجود كما كان فى السابق، فمتطلبات الحياة تأكل الأخضر واليابس ولم يعد لدى شريحة كبيرة من الناس أى مدخرات يتحركون بها بيعاً أو شراءً.

هذا بالإضافة إلى التغير الجذرى فى الشريحة الشرائية وهى أن عميل السيارة المتوسطة ك ( تويوتا) والتى كانت بـ 400 ألف جنيه لم يعد موجوداً وحل محله عميل آخر كان يشترى سيارة فارهة بمليون ونصف المليون، وهذا هو ثمن التويوتا الآن، وهو ما أحدث اختلال فى السوق.

الشريحة متوسطة الدخل هى التى كانت تحرك سوق السيارات والعقارات والذهب وأشياء أخرى، غالباً هذه الشريحة كان يدخل ضمنها موظفى الكهرباء والبترول والقطاع المصرفى، ومع غلو المعيشة اختفت هذه الشريحة بالمرة، واقتصر الأمر على ‎%‎10 منها فقط هى من لديها القدرة الآن على شراء سيارة متوسطة أو عقار متوسط، والبقية اكتفت بما لديها وتسير حياتها بشكل يومى.

السوق الآن لا يشهد إلا الركود، ويصعب على أحد أن يبيع سيارة بسهولة، وهذا يؤكد اختفاء عمليات الشراء، وحتى ما كان الناس يحلمون به وهو نزول الأسعار وثبات العملة، بات غير واقعى لأن الدولار الجمركى نفسه ارتفع وهو ما أدى لثبات الأسعار لما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف.

ولا يمكن أن يضع أحد روشتة مستقبلية أو علاجية لسوق السيارات، لأن محركات السوق نفسها لم تعد موجودة، وبالتالى أى حديث عن حركة السوق مرتبط بمدى توافر سيولة لدى المواطن وهذا أمر شبه مستحيل على الأقل خلال الأشهر القادمة، لدى الناس مصاريف مدارس وأعياد وأقساط مستحقة، وهذا ما يجعلهم يكتفون بما فى أيديهم فقط.

أما الفئة الصغيرة التى تملك المال ولديها قدرة على الشراء، فهذه لا تؤثر على حركة البيع والشراء بشكل يؤثر على السوق سلباً أو إيجاباً، هم يستوردون من الخارج ويلبسون أيضاً من الخارج، وفئات السيارة التى يقتنونها محدودة للغاية، لأن لغة الأرقام تقول إن مصر كان يتم ترخيص أكثر من 800 ألف سيارة سنوياً والآن الرقم وصل لـ 15 ألف وفى التراجع، هذا إذا ما أدرجنا ترخيص سيارات المبادرة الحكومية.

دعونا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، فربما يكون هناك أمل فى تحرك السوق مع الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة، من الارتقاء بالصناعة والزراعة والتصنيع المحلى، وحتى لو ظل السوق راكداً حتى نهاية العام فحتماً سيتحرك، لأن الدولة نفسها لديها خطة لذلك، لكنها ترتب أولوياتها أولاً، فحياة المواطن لديها من مأكله ومشربه أهم بكثير من السيارات وسوقها.