الجمعة، 28 يونيو 2024 - 09:42 م

◄ التحرك الحكومي لجذب شركات عالمية مؤشر جيد على إمكانية توطين صناعة السيارات

◄ تراجع المبيعات بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.. وزيادة نسبة المكون المحلى ضرورة

◄ الوقت مناسب لإطلاق مؤتمر يتناول مشاكل ومستقبل صناعة السيارات فى مصر

مازالت أسعار السيارات مرتفعة ومازال التجار يبالغون في أسعار الموديلات الجديدة رغم ثبات واستقرار سوق الصرف وتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه.. خيبة أمل أصابت المستهلك بعد الآمال والطموحات التى كان يتمناها بأنه سيصبح قادرًا على شراء سيارة جديدة إلا أن الأوضاع والأسعار المرتفعة أحبطت كل الأمانى والطموحات.

رغم اختفاء ظاهرة الأوفر برايس إلا أن سعر تكلفة السيارات بعد جميع الرسوم والسعر الرسمى تزيد عن حجم التكلفة الحقيقية بنسبة الربع تقريبا وهو ما أصاب السوق بشبه شلل.. المستهلك ينتظر موديلات عام ٢٥ والتى بدأت تظهر ملامحها فى بعض الأسواق المجاورة أملا فى انخفاض أسعار سيارات موديل العام أو على الأقل تباع بأسعار عادلة.

تجربة تصنيع وتجميع السيارات داخل الأسواق المجاورة نجحت فى القضاء على الاستغلال والأسعار المرتفعة، الحكومة المصرية ومن خلال الوزارات المعنية بدأت فى جذب شركات عالمية كبرى لإنتاج السيارات وبالفعل هناك شركات صينية وأوروبية ستطرح أول إنتاجها من داخل السوق قبل نهاية العام الجارى وهو مؤشر جيد على إمكانية توطين صناعة السيارات داخل السوق والتوسع فى عمليات التجميع وزيادة نسبة المكون المحلى داخل عملية التصنيع لنضمن على الأقل وفرة فى المنتج وأيضاً أسعار عادلة تكون فى متناول المستهلك بعد أن شهدت السوق حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار خلال الأعوام الماضية مما أدى فى النهاية إلى تراجع كبير فى حجم المبيعات نتيجة لعدم قدرة المستهلك على الشراء.

مشاكل قطع الغيار مازالت مستمرة رغم إفراج الحكومة عن جميع قطع الغيار التى كانت مكدسة بالموانئ إلا أن قلة المعروض فى الأسواق العالمية أثر بالسلب على حجم المعروض، وبطبيعة الحال فإن مسلسل ارتفاع أسعار قطّع الغيار مستمر، الأمر الذى انعكس على زيادة الإقبال على قطع الغيار المستعملة وهنا نكتشف أن هناك كتلة من الاستغلال أيضاً فى سوق المستعمل نتيجة لندرة المعروض.

مشاكل قطاع السيارات تحتاج إلى وقفة وفلسفة جديدة تقوم على فكرة أن الجميع سيستفيد فى حالة عودة الاستقرار للأسعار وعودة القوة الشرائية إلى سابق عهدها مع ضرورة زيادة جذب الشركات العالمية ليكون لديها خطوط إنتاج داخل السوق المصرية وإقامة مصانع لقطع الغيار لضمان توفير احتياجات المستهلك طبقا للقدرة على الشراء.

أعتقد أن الوقت مناسب لإطلاق مؤتمر يدور حول مشاكل ومستقبل صناعة السيارات فى مصر والرؤية والتحديات والحلول لنضمن جميعا أن المشكلة انتقلت من المكاتب إلى الرأى العام أملا فى التوصل إلى حلول من خارج الصندوق .. دعونا نبدأ .. وتحيا مصر.