السبت، 29 يونيو 2024 - 06:42 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى المشترك تحت عنوان «أجندة الإصلاح الاقتصادى ومناخ الاستثمار».

وناقشت الجلسة أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصرى بالإضافة إلى سبل التعاون المصرى الأوروبى فى زيادة الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص والجهات التنموية. 

اقرأ أيضًا| ننشر تشكيل الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية

وشارك فى الجلسة النقاشية كريم عوض الرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى القابضة وآنا بيردى مدير عام العمليات بالبنك الدولى ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبى لمناطق الجوار ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط وفالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذى لمفوضية الاتحاد الأوروبى.

وبدأت وزيرة التخطيط بمداخلة أكدت خلالها أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلى متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وليست الحكومة وحدها.

وقالت الوزيرة «إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسى والأمنى منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلى متكامل».

وعقب ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذى لمفوضية الاتحاد الأوروبى «إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال فى مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلى، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو».

وأشار إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكى وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعنى وجود العديد من الأيدى العاملة التى تدخل إلى السوق كل عام وبالتالى لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا فى مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبى.. واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلاً: «نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثمارى والاقتصادى، وبالفعل الاتحاد الأوروبى هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر».

وردًا على سؤال حول العوامل الأساسية التى يمكن أن تساعد الاقتصاد المصرى، قال نائب الرئيس التنفيذى لمفوضية الاتحاد الأوروبى إن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم الأهداف على جدول الإصلاحات فى مصر لأنه يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، مضيفًا أن مصر تمكنت من مواجهة الكثير من التحديات فى مجال الاقتصاد الكلى ومازال العمل يجرى على هذا الجانب.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المزيد من الاقتصاد المتنوع ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التنافسية والشفافية، موضحًا أن مصر بها الكثير من الشركات المملوكة للدولة وبالتالى لابد أن يكون هناك من التنافسية من أجل تنمية القطاع الخاص، منوهًا بأن مصر لديها جدول أعمال طموح للإصلاحات مع تفعيل الرقمنة كل ذلك من شأنه أن يساعد فى تحقيق التنمية فى مجالات مختلفة.

وعقب ذلك، قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فى كلمتها خلال الجلسة «إن العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى لم تكن تأتى إلا من خلال مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد ليس فقط على مصر ولكن لأوروبا أيضًا والشركات الأوروبية». 

وأوضحت أن آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة للغاية ومنها أدوات مبتكرة وهى متاحة للقطاع الخاص، مبينة أن أكثر من 6 مليارات دولار وجهت للقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية.