الأحد، 30 يونيو 2024 - 07:34 م

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنشاط مكثف خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي الذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، حيث شارك مدبولى فى عددٍ من الجلسات الحوارية وعقد لقاءات مع كبار المسئولين من الاتحاد الأوروبي كما شهد التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات بين الجانبين.

وخلال لقائه مع يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، وفي التزامها بدعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضى قدمًا فى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص فى تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص، وتتركز أنشطة البنك فى مصر بشكل أساسى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن البنك الأوروبى يلعب دورًا رائدًا فى قطاع الطاقة بما يسهم فى دعم التحول الأخضر فى مصر ويُعزز مسار الاستدامة.

بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، فيما استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار لاسيما فى مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما فى ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التى ستُستخدم فى نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.

واستعرضت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حجم التمويلات التى يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطنى نوفى الذى يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.

وطلب وزير النقل من مسئولى البنك مرونة أكبر فى منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، فيما قال يورجن ريجتيرينك، إن محفظة مشروعات البنك فى مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التى تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وثَمَّن «ريجتيرينك» الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى وسط كمٍ كبير من التحديات واجه هذا البلد، مشيدًا بنجاح مصر فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الآن فى أعلى مستوياته.

وفى سياق متصل، التقى مدبولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التعاون الدولى، وثَمَّن مدبولى حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر، والعمل على دعم القطاع الخاص فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن البنك أسهم فى تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية فى مجموعة واسعة من المجالات؛ على مستوى القطاعين العام والخاص، بإجمالى نحو 14 مليار يورو.

وأوضح أن ضخ هذه التمويلات فى السوق المصرية يؤكد التزام البنك الأوروبى للاستثمار بدعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر، على الرغم من التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية فى ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، مؤكدًا أن مصر ينبغى أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع فى عددٍ من البلدان، والتى يمكن أن تنعكس سلبًا على أوروبا، مضيفًا: لهذا دعمكم لمصر أمر مهم للغاية، لاسيما فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى إلى خلق المزيد من فرص العمل مع دخول أكثر من مليون شاب سوق العمل سنويًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرًا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، وتابع رئيس الوزراء أن قيمة التمويلات المُقدمة لمصر من بنك الاستثمار الأوروبى خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغت 2٫803 مليار دولار أمريكي؛ ليحتل المرتبة الأولى كشريك للتنمية على مدار السنوات الأربع الماضية لدعم تنمية القطاع الخاص بمصر.
بدورها، أشادت جيلسومينا فيجليوتى بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى على مدار الأعوام الماضية، متقدمة بالشكر لمحافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى على التعاون المشترك مع البنك فى مجال بناء القدرات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يأتى على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلًا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة، خاصة الحرب الجارية حاليًا فى قطاع غزة، معتبرًا أن تلك الأزمات شَكَّلت تحديًا جادًا لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة فى التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية خلال مشاركته، فى الحدث الجانبى الثالث لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بحضور فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبى للتجارة.

قال رئيس الوزراء إنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرصٍ واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادى الشامل، تُمكِّن مصر من الحصول على نصيبها العادل فى النمو والتنمية الشاملة.

وأضاف مدبولى أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من التحديات، ونجحت فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف الدكتور مدبولى أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال فى مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا فى قطاع الطاقة، مُضيفًا أن كل ما تم إنفاقه فى هذا الشأن يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الدولة قطعت أشواطًا كبيرة مهمة للغاية فى تحسين مناخ الأعمال بتلك القطاعات، وقال مدبولي: يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرًا أساسيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدًا أن ذلك يعطى المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية بمصر خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أشار فالديس دومبروفسكسيس، إلى الفرص الهائلة التى تتمتع بها مصر فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكدًا الدور المحورى للدولة المصرية، خاصة ما يتعلق بالشق السياسى الذى تلعبه لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، لافتًا إلى انعكاس هذا الدور فى التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدًا اقتصاديًا واعدًا، ويرى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروربي، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى اتفاقية لإنشاء مركز دولى للهيدروجين الأخضر، بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2 ، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.. قام بالتوقيع الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وجوناس موبيرج الرئيس التنفيذى لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2.

وصرح أيمن عاشور بأن أهداف المركز تتضمن تعزيز الجهود التى تبذلها الدولة فى مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات فى هذا المجال الواعد والإسهام فى تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الأفريقية، فضلًا عن تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى جعل مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبى المباشر.