الإثنين، 01 يوليه 2024 - 12:30 ص

أعلن طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن مطالب حزبه للحكومة الجديدة بشأن عدد من الإصلاحات التشريعية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مصر. وتضمنت مطالب الحزب النقاط التالية:

إنهاء قانون المجالس النيابية
طالب الحزب بضرورة مواكبة قانون مباشرة الحقوق السياسية لصحيح الدستور، مشيرًا إلى أهمية تعديل المادة 8 الفقرة الخامسة من القانون لتتوافق مع نص المادتين 87 و92 من الدستور.

 وأكد درويش أن القانون يجب ألا ينتقص من الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور لكل مواطن، وخاصة حقي الترشيح والانتخاب، باعتبارهما حقين متلازمين لا يجوز الفصل بينهما. وأضاف أن الحياة السياسية وأسس الديمقراطية لا يمكن أن تترسخ إلا من خلال تعزيز السيادة الشعبية، كما أوضح حكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 38 دستورية.

أهمية عودة المحليات وتعديل القوانين
شدد الحزب على ضرورة تعديل القوانين لتتواكب مع أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، دون وضع قيود أو شروط تخالف الدستور. وأوضح درويش أن المحليات تعد حاجز الصد أمام استمرار فساد الإدارة المحلية، لذا فإن تعزيز دورها يعد خطوة حاسمة في محاربة الفساد.

أولويات الحكومة الجديدة
وفى ذات السياق أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.

أضاف أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرا إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن وود المحليات يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.

 قانون متوازن
ونوه إلى ضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب لأى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وزراء من الشباب
طالب الحزب الليبرالي المصري، بعدم تكرار نفس أسماء الوزراء مرة أخرى، خاصةً في كافة وزارات المجموعة الاقتصادية، ووزارات التعليم والثقافة والتموين والتضامن الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة تعيين وزير للاستثمار وأهمية اختيار الكفاءة على أساس المؤهلات والخبرة، بالإضافة إلى إشراك وزراء من الشباب في التشكيل الحكومي الجديد.

 تفعيل دور الشباب
وشدد الحزب على أن يقدم رئيس الحكومة المكلف، الدكتور مصطفى مدبولي، خطته لفترة رئاسته الجديدة للحكومة، وأن يتعهد كل وزير بتقديم خطة عمل لوزارته يتم نشرها للجمهور بعد موافقة مجلس النواب عليها.

 كما طالب الحزب تعزيز التفاعل مع الأحزاب المصرية ودراسة مقترحاتهم بجدية، وفتح الحوار المستمر معهم لضمان شمولية القرارات وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

واختتم البيان قائلا: نأمل أن تكون الحكومة الجديدة شريكًا فعالًا في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ونحن مستعدون للتعاون البناء والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر ولجميع مواطنيها.