الإثنين، 01 يوليه 2024 - 10:24 م

أيام قليلة وربما ساعات تفصلنا عن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لـ تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي توازى مع الحديث عن الأولويات والملفات التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها ومواجهة الأزمات المفاجئة التي تمس الشارع المصري، من أجل استمرار جهود الدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.


ومن أجل مشاركة الحكومة في دورها التنموي، جاء ملف المحليات كأولوية كما يقول الدكتور باسل عادل - مؤسس كتلة الحوار- لبوابة أخبار اليوم، مشيرًا إلى أن انتخابات المحليات تعتبر طوق نجاة بالنسبة للأحزاب السياسية في مصر وسيجعلها قادرة على التواجد في الشارع، وسيثري الحياة السياسية في مصر ويجعلها حياة سياسية جادة.

وأحال الحوار الوطني ضمن مخرجاته وتوصياته قانون المحليات إلى الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء مجموعة تنسيقية مشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من أجل المضي قدما في تفعيله، وتعكف حاليا وفقا للدكتور مصطفى مدبولي على المضي قدما في إنهاء الخطوط العريضة في ذلك الملف.

تدريب المرشحين وقدرة الأحزاب

وأكد مؤسس كتلة الحوار، أنه لابد من وجود باب داخل قانون المحليات يتكلم عن تدريب النواب أو المرشحين لخوض تلك التجربة من داخل الأحزاب المصرية، التي وصفها بأن حالتها صعبة ولا تستطيع أن تتواصل مع المواطنين بسبب قلة الدعم المادي الضعيف لها، وهو ما جعل قدرة أعضائها التدريبية بطيئة للغاية.

ولذلك لابد أن يحتوي قانون المحليات عن بند ملزم، حتي يخوض كل مرشح الغمار التدريبي ويتعلم الفرق بين المجلس المحلي والإدارة المحلية ومعنى اشتباك العلاقات بين الجهاز الإداري والجهاز الشعبي المنتخب، ولفت الدكتور باسل إلى أن ذلك يهدف إلى عدم تعطيل العمل ونتمكن من الحصول على المزايا بدون عيوب التخبط بين الجهازين الإداري والمنتخب.

مدرسة السياسة بعافية

ويرى الدكتور باسل أن "مدرسة السياسة بعافية"، وفتح باب الانتخابات في المحليات ونحن غير مجهزين، سنضيف للأسف بذلك للحياة السياسية كوادر معطلة وليست مساندة، ونفتح باب جديد للفساد بدون أن نكون على دراية بذلك، على الرغم من أننا نهدف خيرا من القانون، لذلك تعتبر المسألة عميقة وتحتاج لتدريب واهتمام شديد.

وسواء كانت القوائم مطلقة أو مغلقة، لابد أن تمثل كافة الأحزاب بنسب يتم التوافق والنقاش عليها في المجتمع السياسي المصري، كون تلك الانتخابات المحلية كما يقول هي طوق النجاة للأحزاب وفرصة أخيرة لها، فعلى الحكومة الجديدة أن تضع في حسبانها ذلك لتخرج لنا قانون هادف يساعد في النهوض بالدولة.

الاتصال مع المواطنين

ومن أهم المطالب العامة للحكومة الجديدة، وفقا لمؤسس كتلة الحوار الوطني، لابد أن تكون حكومة قريبة من المواطنين والجماهير وتشعر بمطالبهم وتلبي رغباتهم وتزيل الأعباء عن كاهلهم، ويكون هدفها هو إزالة الأعباء وليس إضافة أعباء جديدة، مشددا على أنها لابد وأن تكون حكومة سياسية في أدائها، لتعبر عن أمال وطموحات الناس، ويكونوا جادين في الاتصال بالمواطنين والتعبير عنهم.

اقرا ايضا: المجلس يقر «نهائيا» تعديلات قانونى «المرافعات المدنية والمحاكم الاقتصادية»

وعلى الحكومة الجديدة أن تتحدث مع المواطنين، وهو ما يقول باسل أننا كنا نفتقده في الحكومة السابقة، لافتًا إلى أنها لابد وأن تعمل على تبرير قراراتها بحق وتشرح دوافعها بعمق وصدق، وهو ما سيحدث فارق كبير لتقبل الناس لتلك القرارات الصعبة وتفهمها، وهو ما سيجعلها حكومة رضا وليست حكومة إجبار وفرض إجراءات بدون الاتصال مع المواطنين.

الملف الاقتصادي والنواب المعاونين

أما المطالب الفنية، فتتعلق بالنسبة لمؤسس كتلة الحوار الوطني بوجود قائد لملف الاقتصاد أو ما يسمى بوزير الاقتصاد بدرجة نائب رئيس وزراء، يرأس بدوره المجموعة الاقتصادية كـ " كمايسترو" يرأس الاقتصاد الكلي، بمعنى أنه يكون معني بالمسائل المالية والنقدية، ولكن في نفس الوقت تكون عينه على الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات.

ويجد الدكتور باسل أن وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء، سيعمل على إزالة أعباء كبيرة من على كاهل رئيس الوزراء الذي يتمتع بمسئوليات ضخمة، ويجد صعوبة ضخمة في التنسيق بين 33 وزارة، معتبرا فكرة وجود نواب معاونين له بالممتازة التي ستساعده في تيسير الأعمال وستحدث تجانس بين كافة الأحزاب عن طريق هؤلاء النواب.



الصانعة باب الخروج من الأزمة

الأولوية أيضا كما يراها الدكتور باسل عادل يجب أن تكون في ملف الصناعة، ويقصد بها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الجديدة مثل الصناعات الخضراء، مشيرا إلى أن مصر تعدادها كبير ودولة شابة وهناك ماي قرب من 60% منها شباب، وهو ما يجعلنا مجتمع صحي قادر على الانتاج والعمل.

ولفت مؤسس كتلة الحوار، إلى أن تصدير صناعتنا يحتاج معه مزايا وحوافز كبيرة للمصنعين المصريين حتى ولو وصل الأمر إلى إلغاء الضرائب بالكامل والرسوم والإجراءات والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن عملنا حاليا تعطينا ميزة استراتيجية كبيرة كونها منخفضة وهو ما يجعل منتجاتنا منخفضة وسعرها زهيد للمستوردين.

 وأيضا سيخفف التصدير الضغط على مسألة الدولار وسنكون قادرين على مساواة الميزان التجاري، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، ولذلك على الحكومة الجديدة أن تدعم الصناعة بكل ما أوتيت من وسائل كونها باب الخروج من الأزمات الحالية.