الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 09:25 م

كشفت العديد من الأحزاب السياسية عن رأيها في الاختيارات الجديدة المنتظر قيامها بأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن المهمة صعبة إلا أن الأسماء المعلنة تدعو للتفاؤل كونها تضم كفاءات، بجانب حركة المحافظين التي من المنتظر أن تكون داعمة للحكومة الجديدة.

وترددت أسماء تعيين محمد عبد اللطيف المرشح كوزير التعليم وكريم بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية و أسامة الأزهري مرشح كوزير للأوقاف، والدكتور حسن الخطيب أبرز المرشحين لحقيبة وزارة الاستثمار، كما من المنتظر تعيين محمد جبران وزيراً للعمل وأحمد هنو وزيراً للثقافة وعلاء فاروق الزراعة.

بينما استمر كلا من وزراء التعليم العالي والري والصحة والداخلية في مناصبهم، وبالتوازي تم إجراء حركة محافظين جديدة، حيث تم ضخ دماء جديدة في عدة محافظات منها جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد، واللواء هشام أبو النصر محافظاً لأسيوط وأيمن إبراهيم عطية للقليوبية، والمستشار عادل السعيد المرشح محافظًا للجيزة.

دعم الصناعات الصغيرة وجلب الاستثمارات

من جانبه ثمن حزب الحرية المصري، ما أشيع عن التغيير الوزاري الجديد، متمنيا لهم خالص التوفيق في الحقائب الوزارية المكلفين بها، خاصة وأن التغييرات جاءت في وزارات حساسة وبها العديد من المشكلات التي نأمل حلها بفكر جديد ومتطور على عكس ما نراه الأن.

ويأمل الشعب كله كما يقول النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بالكثير فى هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة  والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج  من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإداري.

حلول خارج الصندوق للمشكلات

وتحظى الأسماء المعلنة وفقا له، بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله، ونتمنى تحقيق إنجازات جديدة  من خلالهم في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وتمثلت مطالب الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا.

مهمة صعبة وكفاءات وطنية تستطيع حلها

ومن المنتظر أن تتمكن الأسماء المعلنة ولاسيما في الوزارات الخدمية  على إحداث الفارق في الخدمات الرئيسيه لدي المواطن وهو ما ننشده جميعا، وأكد حزب المستقلين الجدد أن التشكيل الوزاري يدعو للتفاؤل، حيث أنها تضم قامات وكفاءات وطنية قادرة على إنجاز التكليفات المنوطة بالحكومة.

مسارات متوازية  بمزيد من الجهد

ومع إعادة ترتيب الأولويات ستكون الاختيارات الجديدة قادرة على إنجاز ما وصفه الدكتور حمدي بلاط بالمهمة الصعبة، لافتا إلى أن التشكيل الحالي يحقق المعادلة في المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها واستقرارها الداخلي والخارجي.

وإلى جانب ذلك تبرز ملفات هامة مثل الملفات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية الملحة للعمل على حلها، حيث أكد الحزب عن أن الوزارهً يجب أن تعمل في مسارات متوازية  بمزيد من الجهد حتى تحقق كثيرا من الآمال المتعلقة بأداء هذه الحكومة

الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

ومن المفترض أن تحمل الأسماء المعلنة حتى هذه اللحظة رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها فى المقام الأول، وفقًا للدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.

ويرى حزب المؤتمر أن التشكيل الوزاري يتمتع بكفاءة عالية ومنتظر منها بذل جهود مكثفة على أرض الواقع لتلبية احتياجات المواطنين، مشددين على ضرورة ان تتبنى الحكومة الجديدة ملف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول.

أما الوزراء المستمرون في مواقعه فيرى الحزب أنهم أجادوا في الملفات المسندة إليهم وعليهم  بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطن ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مؤكدين أن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمر مطلوب لضمان استمرارية العمل بنفس النهج ومواصلة خطط التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.