الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 04:06 م

دخل حظر إتلاف الملابس والإكسسوارات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وتنطبق القواعد الجديدة على الشركات الكبيرة، وتهدف إلى الحد من الهدر في صناعة النسيج، وإطالة عمر المنتجات، وتطوير اقتصاد دائري.

وحسب ما جاء بوكالة أذربيجان للأنباء بأنه بموجب المتطلبات السارية، لن يُسمح للشركات الكبيرة بحرق أو إرسال الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة أو المرتجعة إلى مكبات النفايات، أما بالنسبة للشركات المتوسطة، فستُطبق هذه القواعد اعتبارًا من عام 2030.

وتشجع القواعد الجديدة على إعادة بيع المنتجات غير المباعة أو التبرع بها أو إصلاحها أو إعادة استخدامها أو تدويرها. ولن يُسمح بإتلاف المنتجات إلا إذا كانت تشكل خطراً على الصحة والسلامة، أو كانت مزيفة، أو لا يمكن استعادتها.

وبحسب المفوضية الأوروبية، يُهدر ما يقارب 4-9% من المنتجات النسيجية المباعة في الاتحاد الأوروبي سنوياً. ويهدف النظام الجديد إلى الحد من نفايات المنسوجات، وضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد، وتعزيز نموذج إنتاج أكثر استدامة في صناعة الأزياء.

ويقول الخبراء إن القواعد الجديدة ستشجع الشركات على تخطيط الإنتاج بدقة أكبر، وإدارة المخزون بكفاءة أعلى، وإعادة استخدام أو تدوير المنتجات غير المباعة بدلاً من إتلافها، وتُعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاقتصاد الدائري والمناخ.