الأربعاء، 27 يونيو 2018 - 05:54 م

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش تحت اسم «قانون الأحوال الشخصية في ضوء المصلحة الفضلى للطفل» بمشاركة ممثلي المؤسسات والجهات التي قدمت عدد من المقترحات لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

وتهدف الحلقة إلى إيجاد نقاط اتفاق حول أهم القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى معالجة، خاصة فيما يتعلق بالرؤية والحضانة والنفقة والاستضافة، في إطار إيمان الاتحاد ببلورة مشروع قانون جديد يراعي المصلحة الفضلى للطفل والاتفاق على هذا المبدأ كأساس للنقاش، وتقريب وجهات النظر، والاتفاق على أهم بنود القانون التي تحتاج إلى تعديل.

وتشمل حلقة النقاش التي تعقد، ظهر غد الخميس، جلستين، الأولى تضم كلمة هدى بدران رئيس الاتحاد، وتقدم فيها رؤية حول إشكالية قانون الاحوال الشخصية وضرورة معالجة مشكلاته على أرضية الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، والذى يعتبر أكثر المتضررين من القانون الحالي ومن تبعات الطلاق أو الخلافات الأسرية.

ويعرض، خلال حلقة النقاش، مشروعات القوانين المقدمة من الهيئات المختصة خلال الجلسة الأولى التي تضم كلمات لكل من النائبة عبلة الهوارى، والتي قدمت مقترح قانون للأحوال الشخصية للبرلمان، وكذلك كلمة للنائبة منى منير، كما يعرض النائب، محمد فؤاد  المشروع المقدم من حزب الوفد.

وتعرض نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، مشروع القانون الذى سبق وقدمه المركز، كما يقدم  المستشار معتز أبو زيد  نائب رئيس مجلس الدولة رؤية قانونية حول أهم إشكاليات القانون الحالي، بينما ترأس الحلقة المحامية صفاء زكي مراد.

وتتضمن الجلسة الثانية كلمات المحامية صفاء زكي مراد رئيسة الجلسة، وعزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتعقيبات المحامي عصام شيحة، ومداخلات من النائبتين رشا إسماعيل ومارجريت عاذر.