الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 08:00 م

بقلم/ شريف رياض،،

أقدر وأهتم كثيرا بالمؤتمرات العلمية التى تنظمها الجامعات لمناقشة مشاكل المجتمع.. فى العام الماضى كانت لى تجربة ثرية مع مؤتمر السعادة الاقتصادية الذى نظمه قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات.. وعندما وصلتنى منذ أيام دعوة د.إيهاب الدسوقى رئيس القسم لحضور مؤتمر الاقتصاد العادل وأمثلية تخصيص الموارد «بمعنى التخصيص الأمثل للموارد» الذى انعقد منذ أيام لم أتردد فى قبولها لأن التخصيص الأمثل للموارد وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة محور رئيسى فى الحكم على نجاح أو فشل أى سياسة اقتصادية.

وقبل الدخول فى التفاصيل أشهد أن الاعداد للموتمر كان جيداًً جداًً.. قاعة الاحتفالات بأكاديمية السادات كانت «كامل العدد»، من أول لحظة حتى نهاية المؤتمر.. المناقشات تنوعت وتفرعت عبر ٦ جلسات على مدى ١٢ ساعة بعناوين محفزة على المتابعة الجادة بخلاف جلستى الافتتاح والختام.. ٣٨ متحدثا شاركوا فى المناقشات من المسئولين والخبراء.. مساحة المقال لا تكفى لنقل الصورة كاملة لذا سأحاول التركيز على أهم النقاط التى اتفقت عليها الآراء أو كان هناك شبه اجماع بشأنها:

- الاقتصاد العادل يتحقق عندما تستطيع أى عائلة أن تعيش حياة كريمة وهو يختلف عن العدالة الاقتصادية التى تعرف بأنها تحقيق تكافؤ الفرص بين الأفراد وتوفير المستلزمات المعيشية أما الاقتصاد العادل فمفهومه أوسع لأنه ينظر للمستقبل ويخطط للأجيال القادمة فى إطار التنمية المستدامة بمعنى الحرص على عدم استنزاف الموارد لتستفيد منها الأجيال القادمة.
- قضية الاقتصاد العادل لا يمكن مناقشتها بعيداً عن مفهومى الرشادة الاقتصادية والرشادة السياسية.. فالرشادة الاقتصادية تتطلب أن يعمل السوق بكفاءة وتكون المنافسة عادلة والدولة لا تتدخل إلا فى حالة فشل السوق.. لكن من الضرورى أن تدرك الدولة أنها لا يمكن أن تنجح فقط برشادتها الاقتصادية ولكن برشادتها السياسية أيضا.. والرشادة السياسية تتطلب أن تكون هناك أحزاب ونقابات قوية.. مصر الآن تقف فى المنتصف بين الرشادة الاقتصادية والسياسية.. لدينا أسواق تعمل بكفاءة لكن هناك أيضا أسواق لا تعمل بكفاءة وأوضح مثال على ذلك الاحتكار الذى تحكم فى انتاج أو توزيع بعض السلع.. ولا نجيد استغلال أصولنا المتاحة.. لدينا دستور جيد لكن ليست لدينا حياة حزبية حقيقية.. يجب أن نحسن استخدام مواردنا فلدينا ما يسمح لنا بالقفز إلى الأمام بتعاون الاقتصاديين مع السياسيين.
- فى الدول التى تعانى من «شح مائى»، مثل مصر، الأولوية يجب أن تكون للصناعة.
- تعويم الجنيه كان قرارا ضروريا وإن جاء متأخرا لكن كان من الممكن تفعيله بشكل أفضل.
- المنظومة الضريبية فى حاجة إلى إعادة نظر وتفعيل ما نص عليه الدستور من الأخذ بالضرائب التصاعدية.
- السياسة المالية لم تكن فعالة ولم تقم بالدور المنوط بها ويجب إعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين القطاعات.
- المرحلة الحالية تشهد هيكل دين فى صالح الدولة مقارنة بفترات سابقة. فترات السماح مناسبة والقروض توجه لمشروعات لكن لابد من الرقابة على كفاءة استخدام القروض خاصة الموجهة للمشروعات العامة.
- الحكومة يجب ألا تتخطى حداً معينا للدين العام دون موافقة البرلمان.
- فى الفترة الأخيرة بدأت الزيادة فى الأجور للمستويات  العليا تصبح أكبر «٧٠٪» بينما نسبة الزيادة للمستويات الأدنى «٨٪» مما أحدث خللا فى عدالة الأجور.
- الحد الأدنى للأجور ليس مفعلا فى كل الجهات خاصة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
- محاربة الفساد من أهم مقومات تحقيق الاقتصاد العادل.
- سياسة التوسع فى الانفاق على البنية التحتية حققت نجاحا بدليل انخفاض العجز الكلى للموازنة وتراجع نسبة التضخم والبطالة.
- لابد من الاهتمام بالقطاع الانتاجى أكثر من العقارى والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية من خلال القطاع الخاص.