بوابة أخبار اليوم

السبت، 07 مارس 2020 - 03:55 ص

رغم الظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو من ازمات اقتصادية وصراع مع الارهاب، وتشويه تقوم به منظمات لا حقوقية مسيسة لدى وسائل الاعلام الغربية، الا ان الحقائق على الارض تؤكد مضى مصر نحو الامام فى تعزيز واقع حقوق الانسان، حيث شهدت السنوات الست الماضية انطلاقات غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الانسان المصرى وهى سابقة على التوصيات التى وجهت الى مصر خلال جلسة الاستعراض الدورى الاخيرة فى نوفمبر الماضى بجنيف، ويمكن اجمالها فى عدد من القطاعات التى تمثل محاور حقوق الانسان الخمس ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

> اطلاق مشروعات تنمية شاملة للمناطق الحدودية فى الصعيد وسيناء ومطروح ‏والنوبة. > ارتفع الدخل السنوى للفرد فيما انخفض معدل البطالة. 

> ارتفعت المعاشات التعاقدية للعاملين فى كل من القطاعين العام والخاص. 

> تفعيل ‏شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والأيتام ضمن مشروع «تكافل وكرامة». ‏

الرعاية الصحية
 

> اطلق الرئيس السيسى مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الامراض غير السارية للمصريين والوافدين .

> صدور قانون التأمين الصحى الشامل وبدء تطبيقه بمحافظة بورسعيد وهو نظام يغطى كل الأمراض ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

تمكين المرأة
 

> نصت التعديلات الدستورية لعام 2019 على تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالى ‏عدد المقاعد البرلمان للمرأة وتخصيص ذات النسبة لها ضمن المجالس المحلية .

> تغليظ عقوبة التحرش الجنسى عام 2014 ليصل الى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 إلاف جنيه.

> المرأة المصرية تشكل ٢٥٪ من وزراء الحكومة.

حقوق الطفل

> تلتزم الدولة برعاية الطفل ‏وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى .

> حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى.

> تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات القانونية.

> تجريم الختان وزواج القاصرات .

ذوى الاحتياجات الخاصة

> كفلت التعديلات الدستورية لعام 2019 لذوى الاحتياجات الخاصة التمثيل النيابى سواء بالمجالس المحلية أو فى مجلس النواب .

> نص قانون ذوى الإعاقة على تخصيص نسبة لا تقل 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لهم.

> تخصيص 5% من المساكن التى تقيمها الدولة لذوى الإعاقة.

> إنشاء صندوق لدعم المعاقين .
 

تجريم التعذيب

> جرم القانون المصرى جميع أشكال وصور التعذيب وتجرى النيابة العامة تحقيقات ‏وافية فى جميع الحالات الفردية للتعذيب أو سوء المعاملة وتكافح مصر الإفلات من ‏العقاب عن طريق المقاضاة الجنائية والمسألة التأديبية والجبر.‏

حرية الرأى والتعبير ‏

لا يوجد محتجزون فى جرائم تتعلق بممارسات حرية التعبير على الانترنت .
> قانون الجرائم الالكترونية رقم «175» لسنة 2018 اشترط صدور قرار من المحكمة كشرط ملزم لحجب المواقع الالكترونية .
 
سجون تحت المتابعة

> بلغ عدد الزيارات التى قامت بها النيابة العامة للسجون وأماكن الاحتجاز «147» زيارة كما تخضع جميع السجون وأماكن الاحتجاز للمراقبة القضائية.

> عدل البرلمان قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل يسمح للمجلس بزيارات مباشرة للسجون وأماكن الاحتجاز إضافة للحق فى إبلاغ النيابة العامة مباشرة بالنتائج التى يتوصل إليها .

حرية تكوين الجمعيات 

> صدور قانون الجمعيات الاهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والذى نص على استقلالية عمل المنظمات ومنع حلها إلا بحكم قضائى مع إلغاء كافة المواد التى كانت تتضمن تقييد للحرية.

مكافحة الفساد 

> تطبق مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتقدم الدولة دعم غير محدود للأجهزة الرقابية وهو ما اسفر عن سقوط العديد من موظفى مستويات الإدارة العليا تحت طائلة القانون .

حرية الاعتقاد

> صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وتشكيل «لجنة عليا لتقنين أوضاع الكنائس.

> قامت وزارة الاثار بترميم المعبد اليهودى «الياهو هانبى» بالاسكندرية . 

نجاح فى وقف الهجرة غير الشرعية 

> جرم القانون المصرى جميع أشكال تهريب المهاجرين وهو ما جعل مصر مركز حيويا لاستقبال طالبى اللجوء والذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بقرابة «5» مليون مقيم إضافة لحوالى «250» ألف من اللاجئين أو طالبى اللجوء وحرصت مصر على عدم إقامة مخيمات معزولة لاستقبالهم بل يتمتعون بجميع الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المصريون.

الاتجار بالبشر 

> جرم القانون المصرى جميع أشكال تهريب المهاجرين وهو ما جعل مصر مركز حيويا لاستقبال طالبى اللجوء والذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بقرابة «5» مليون مقيم إضافة لحوالى «250» ألف من اللاجئين أو طالبى اللجوء وحرصت مصر على عدم إقامة مخيمات معزولة لاستقبالهم بل يتمتعون بجميع الخدمات الأساسية التى يتمتع بها المصريون.

المفوضية السامية.. تراجع فى المصداقية وخضوع لابتزاز «الممولين» قطرياً

علامات استفهام كثيرة تفرضها تصريحات وتصرفات المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه مصر، فهى منحازة وتقف فى صف منظمات تسيس ملف حقوق الإنسان لصالح تشويه الوضع الحقوقى المصرى، وكان ذلك هو السبب فى وقوعها فى العديد من الأخطاء المهنية غير المسبوقة، والتى كانت سببا فى انهيار مصداقية المفوضية الأممية خلال السنوات الاخيرة.

لم تتغير المواقف كثيرا عن فترة وجود الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السابق عن ميشيل باشليه، فكلاهما خضع لسطوة مجموعة من المنظمات غير الحكومية المسيسة والتى تعادى الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، وتتحكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية وتخضع للتمويل القطرى، وتحاول الدفاع عن مواقف الجماعة الإرهابية.

الانحياز السافر لهذه المنظمات نابع من انتماء كثير من المقررين الخواص للمجتمع المدنى وعدم تدريبهم بشكل كاف على العمل الأممى والدبلوماسى، فالتعامل بين الدول يختلف كثيرا عن التعامل بين المنظمات الحقوقية، ويتطلب تدقيقا اكبر فى المعلومات وفى شخصية من ينقل المعلومات إلى المفوضية والمقررين الخواص، وان يتبع المفوض السامى منهجاً مختلفا فى التعامل مع الحكومات، فكثير من المعلومات التى تنقلها تلك المنظمات مغلوطة وغير دقيقة وهدفها تشويه الصورة لمصلحة الاخوان، والدليل على ذلك حالة الصمت غير المبرر من المفوضية تجاه حقوق العمال الاجانب فى قطر، وما يحدث ضد اللاجئين فى تركيا والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها تركيا ضد المدنيين فى شمال سوريا وليبيا.

ومع الأسف يغيب عن المفوضية تاريخ مصر الطويل فى دعم حقوق الإنسان فى العالم العربى وشمال افريقيا، فمصر كانت مشاركة فى وضع الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وكانت مشاركة ايضا فى تأسيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى تم انشاؤه عام 2006 ، هذا التاريخ المهم والنشاط الحاصل على الارض لدعم كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة  المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى مكافحة الارهاب كان يتطلب اتخاذ موقف آخر مختلف لدعم مصر وليس مهاجمتها بناء على معلومات مضللة.. تعتمد تلك المنظمات على صورة ذهنية خاطئة رسمتها وسائل اعلام غربية لتحقيق مصالح دولها، وبها من الاستعلاء والتنمر ما يدمر من الاساس منظومة حقوق الإنسان الدولية، التى اثبتت بتبنيها لتلك التقارير انها منحازة ولا تؤتمن على تحسين اوضاع حقوق الإنسان فى أى مكان حول العالم، لقد تحولت المفوضية السامية إلى لعبة فى يد عدد من المنظمات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورئيسه الهارب بهى الدين حسن الذى يكن كراهية شخصية للدولة المصرية ويسعى للانتقام منها بترديد الاكاذيب حول حقوق الإنسان فى مصر.‏. تمتد الشكوك حول المفوضية ومدى جديتها فى حماية حقوق الإنسان المصرى إلى سؤالها عن اسباب عدم مشاركتها فى الندوة الاقليمية التى دعا اليها المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان العام الماضى، بعد ظهور حملة من نفس المنظمات المسيسة، وهو عمل كان يتطلب من المفوضية دعمه بكل السبل اذا كانت جادة فى محاربة انتهاكات حقوق الإنسان ولا تكتفى فقط بالبيانات الصاخبة، لكنها مرة اخرى شعرت بالخوف والعجز امام تلك المنظمات التى تدمر جهود ومصداقية المفوضية  إلى حد بعيد.

حاولت مصر أكثر من مرة ان تحرك المفوضية نحو القضايا الحقيقية فطلبت منها بناء على قرار من المجلس الدولى اجتهد فيه كثيرا السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم فى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف ان تضع المفوضية خريطة طريق للتعامل مع الارهاب المتطور، طلبت مصر من المفوضية تحرك عملى يساعد الدول التى تعانى من ظاهرة الارهاب بدلا من الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، تحركت مصر دوليا لدفع العالم لوقف كافة أشكال الدعم الذى تقدمه بعض الدول إلى الإرهابيين ، بما فى ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير، حاولت ان تنقذ دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان وابعادها عن الاستمرار فى سياسة «الطبطبة» على الارهاب عن جهل وبدعم من منظمات مسيسة تدور فى فلك قطر، لم تتوقف لحظة عن دس العقبات فى طريق مصر لمنعها من القضاء على الارهاب ونحن ننتظر ما تقرره المفوضية.. لن تتقدم حالة حقوق الإنسان فى مصر قبل القضاء على الارهاب، والتخلص من الافكار المتطرفة، فهى ضاغطة على كل اجهزة الدولة فى ظل الدعم الكبير الذى تحصل عليه تلك الجماعات من دول وانظمة ومنظمات تدعم جماعة الاخوان الارهابية، وهى جماعة لا تهدد مصر فقط بل العالم بأسره، وربما اوروبا بدأت فى تذوق ثمن تدليلها لتك الجماعة بحوادث الدهس والطعن التى تقف خلفها افكار ذلك التنظيم الدموى.. كما انها لن تتقدم فى ظل انتقادات دولية مبنية على اكاذيب منظمات مسيسة، اذا كانت المفوضية جادة فى دعم حقوق الإنسان المصرى عليها التحلى بالشجاعة الكافية، ومد يدها للتعاون مع الدولة المصرية والعمل معها على استكمال نشر ثقافة حقوق الإنسان فى كل المجالات، ان تحث المنظمات الدولية على التعاون من اجل تحسين وضعية حقوق الإنسان.