الإثنين، 20 يوليه 2020 - 08:06 م

من على منصة مجلس النواب قال د على عبدالعال رئيس المجلس تصريحا فى غاية الأهمية لم يلتفت له الكثيرون لكنه تغلغل إلى أذانى ولم يخرج منها حتى اللحظة.. د على قال إن خبراء السياسة على مستوى العالم يبحثون عن أنظمة انتخابية جديدة تتناسب مع الواقع المتغير للمجتمعات.. انتهت كلمات د على عبدالعال عند هذا الحد لكنها فتحت مجالا واسعا للباحثين فى الشئون السياسية للتدقيق فى ما تتطلبه المجتمعات من أنظمة تتوافق مع طبيعتها وليس العكس فهى ليست قوالب إلهية أو أنظمة جامدة تفرض علينا.
مناسبة هذا الكلام يعود إلى ما أراه من بعض المهتمين بالشئون السياسية أو الخبراء فى السياسة من أصحاب الفكر المتحجر الذين يؤمنون بنظريات سياسية أكثر من إيمانهم بنصوص وآيات قرآنية..نعانى نحن من عقدة الخواجة فى كل شىء وتقديس نظريات، الخارج يبحث تعديلها.
فلا داعى لجلد الذات والإيحاء بوجود تلاعب أو تآمر فى كل شىء حتى يكون لنا رأى حتى إن كان هذا الرأى رجعيا بنى على نظريات سياسية يسعى العالم إلى تغييرها.
المهم فى الأمر عدالة الانتخابات لتكون وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطى وهى طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب. وحتى تكون كذلك فإنه لا بد من توافر عدد من الأسس والمتطلبات والشروط اهمها اختيار النظام الانتخابى المناسب للمجتمع وليس لنظريات يبحثون تجديدها.. ويوجد فى العالم عدة نظم انتخابية وتختلف هذه من دولة إلى اخرى وعلى المشرعين أن يصمموا النظم الانتخابية وفق ظروف كل مجتمع ولكن وفقا لعدة معايير أبرزها السهولة واليسر للناخبين واستمرار هذا النظام لفترات طويلة وأن يكون محفزا للمشاركة..و يفتح الباب للتعددية.
وهنا لب القضية..التعددية التى نبحث عنها جميعا ولكن دائما نبحث فى المكان الخاطىء.. فالتعددية لن يمنحها أحد بل تحققها الأحزاب بنفسها وبفرض إرادتها فى الشارع وتواصلها مع المواطنين وهذا لا يمنح لأحد ولا يمنع عن أحد فالساحة خالية للجميع والناس عطشى لكوادر سياسية حقيقية مؤهلة لأن تحقق طموحاتهم ولا مجال لمن يريدون الإتكاء على عصى الدولة فهذه العصى كسرت منذ ثورة ٢٥ يناير ولن تعود فليس أكثر من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا ينتمى لأى أحزاب وأنه على مسافة واحدة من الجميع.
وتجرى حاليا انتخابات مجلس الشيوخ وفق نظام انتخابي يجمع بين القوائم والفردى وهو نظام يتناسب بشكل كبير مع طبيعة المجتمع المصرى لأنه يحقق التواصل المباشر بين المرشحين والناخبين فى الفردى بينما يتيح فى القائمة الفرصة لتحقيق النسب المقررة فى الدستور للمرأة وأن تكون الأهمية للبرامج الحزبية والانتخابية وليس للاعتبارات الشخصية فى عملية المفاضلة بين المرشحين وتغليب الصالح العام على الخاص ويضعف التأثير على الناخبين والمرشحين على السواء.
ولكن يبقى السؤال من المسئول عن التقارب والائتلاف بين الأحزاب وتكوين الكتل السياسية لتشكيل القوائم..لمن يبكون اليوم ويتحسرون هذا الاستحقاق معروف منذ اقرار التعديلات الدستورية وطرح من قبل للنقاش فى مجلس النواب نهاية دور الانعقاد الرابع وتم اقراره فى نهاية دور الانعقاد الخامس فلم يهبط من الفضاء أو بالبراشوت.. فالجميع يعلم أن هناك استحقاقا دستوريا فلماذا لا يتحركون.. هل ينتظرون الفتات فهذا العهد قد ولى.. الساحة متاحة للجميع فليحارب كل حزب من أجل اقتناص فرصته فلا تلوم من اجتهد وتعلق فشلك على شماعة أنت من صنعتها بنفسك.
واعتقد ان انتخابات الشيوخ ستكون مفاجئة وستسجل أرقاما قياسية فى نسب الحضور لتوافر العديد من العوامل لذلك لاسيما استباقها لانتخابات مجلس النواب القادمة والقائمة المترشحة سيتطلب لفوزها وفقا للمادة ٢٥ من قانون مجلس الشيوخ عتبة نسبتها ٥٪، وهذا يتطلب حصولها على أكثر من ٣ ملايين صوت مما سيتطلب نشاطا مكثفا من مرشحى القوائم.
الجد والاجتهاد يجب أن يترجم على أرض الواقع فلا نجازى المجتهد بضعف الآخرين وأعتقد أنه لا يعيب حزبا وليدا أنه اجتهد فى الشارع وتواصل مع الناس فى كل المناسبات أخطأ قليلا وأصاب كثيرا ولكنه متواجد وبعرف السياسة سيطر على الأرض ولا يوجد له منافس بذات القدر فدعا للتحالف الانتخابى ولم يقص أحدا إلا أنه ليس مجبرا على إقصاء أبنائه المجتهدين لحساب آخرين يتباهون بالتاريخ فقط.