السبت، 05 سبتمبر 2020 - 06:03 م

تلقيت فى الفترة الماضية الكثير من المشاكل التى يعانى منها أصحاب المعاشات فى التعامل مع موظفى مكاتب التأمينات خاصة فى إنهاء إجراءات صرف المعاشات... وفى الوقت الذى يعانى المواطنون فيه فى كل مكان من الآثار السلبية لتطبيق برامج الإصلاح المالى وضغوط الحياة وارتفاع مستويات الأسعار.. فالمواطن يصبر ويتحمل كل هذه المصاعب حتى يدعم الرئيس خلال هذه المرحلة فى تنفيذ وعوده لنا بحياة كريمة.. والحقيقة أننى أتلقى العديد من الاتصالات من المواطنين الذين على وشك التقاعد لبلوغهم سن التقاعد القانونى أوالذين تقاعدوا ولم يحصلوا على حقوقهم فى المعاش الكريم بسبب تعقيد إجراءات صرف هذه الحقوق.. وقد يتردد المواطن على مكتب التأمينات على مدار شهرين بعد انتهاء خدمته وانقطاع دخله الشهرى دون حصوله على المعاش الذى هو تعويضا له عن انقطاع دخله.. والسبب أن الموظف المسئول يطلب منه فى كل زيارة بعض المستندات اللازمة لصرف المعاش.. والسؤال لماذا لا تضع هيئة التأمينات فى مكاتبها ملصقات توضح كل المستندات المطلوبة لصرف الحقوق فى كل حالة من حالات الاستحقاق؟ أو توزع بيانا مطبوعا على المواطنين، كل حسب حالته، ليعود إلى المكتب وقد استكمل الملف.. وكذلك الحال بالنسبة لعدم ضم مدد الخدمة السابقة فى جهات العمل، والنتيجة عدم إنهاء الخدمة من أول زيارة للمكتب.. والحقيقة أن عدم قيام المكتب أو صاحب العمل بهذا الواجب تجاه العامل يؤدى إلى انتشار الوسطاء والسماسرة بين المواطن ومقدم الخدمة بما يسمح بزيادة فرص الفساد وإرهاق المواطن للحصول على الخدمة.. فالمواطن يتعرض لحالة من الابتزاز للحصول على حقوقه.. أما أجهزة الرقابة والتفتيش.. فلا أدرى أين ؟ والسؤال لماذا لا تكون هناك خطة سنوية لتحسين أداء الخدمة للجمهور فى المكتب يتابعها رئيس كل منطقة ورؤساء القطاعات ورئيس الصندوق.. تبدأ بإنشاء مراكز استقبال متقدمة فى مدخل المكتب يمكن أن تجيب على الاستفسارات البسيطة والسريعة وتوزع نشرات المعلومات.. وتسلسل مراحل تقديم الخدمة للتيسير على المواطن.. ويتم تصميم المكاتب بما يسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطن صاحب الحق.