الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 06:28 م

أمل جديد يلوح فى الافق بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاستمرار فى دعم قطاع الصناعة وزيادة التعميق المحلى خاصة فى المجالات المتعلقة بالتشييد والبناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت والسيراميك.
توجيهات الرئيس السيسى جاءت لتضع هذه الصناعة فى نصبها الصحيح والاستغلال الامثل للمزايا التفضيلية التى تتميز بها سواء على مستوى الخامات الطبيعية أو الطاقات الانتاجية الهائلة التى تزيد علي الطلب الى جانب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى العملية الانتاجية، الامر الذى يساعد على النفاذ للأسواق الواعدة، خاصة أن منتج العقار المصرى من المنتجات القابلة للتصدير.
وتعد صناعة التشييد والبناء ركيزة أساسية داخل منظومة الاقتصاد القومى حيث يصل حجم الاستثمار  هذا القطاع الى ما يقرب من نحو 500 مليار دولار جنيه بالاضافة الى عدد العاملين فيه الذى يبلغ نحو 14% من حجم العمالة الى جانب انه القطاع الوحيد الذى سجل ارتفاعا فى معدل النمو بواقع 8.7% خلال فترة انتشار جائحة كورونا.
من المؤكد أن الاجراءات التى تتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لدعم صناعة التشييد والبناء سوف يترتب عليه النهوض بالعديد من الصناعات الاخرى وعلى رأسها صناعات الاثاث والكيماويات والهندسية.