السبت، 06 فبراير 2021 - 12:10 ص

بقلم: أكمل نجاتي

قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور وهو استحقاق دستورى ينتظره الملايين من أبناء الشعب المصرى فى المحافظات من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية ومواجهة الفساد والمشاركة المجتمعية  الفعالة نحو التنمية المستدامة وحتى تكتمل مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 

جاء دستور 2014 متميزاً  بتبنيه للامركزية الإدارية، وذلك بعد أن نص على أن «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية»  وتطبيق هذا النص لا بد أن يتحقق بقانون يتبنى اللامركزية بشكل واضح والتى هى بالأساس عملية إصلاح فى بنية نظام الدولة، والاستفادة من التجارب والنجاحات التى حققت فى تجربة نواب المحافظين .

فاللامركزية هى الحل الأمثل لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين كالتعليم والصحة.

فتطبيق اللامركزية بشكل سليم يؤدى إلى نتائج عدة أبرزها رفع العبء عن كاهل مؤسسات الدولة المركزية فيما يتعلق بالمرافق والخدمات، وذلك بأن تتولى الوحدة الإدارية سواء كانت المحافظة أو القرية متابعة توفير تلك الخدمات ومراقبة جودتها بدلاً من أن تتدخل الوزارات والهيئات المختلفة لحل كل المشكلات الفنية والإدارية فى كل المناطق.

لذا يستوجب التطبيق الحقيقى للامركزية إيجاد نوع من (إعادة بناء العلاقات) بين الإدارة المركزية المتمثلة فى الوزارات والمصالح الحكومية الرئيسية ووحدات الإدارة المحلية بمختلف درجاتها، إضافة إلى أن الوحدات المحلية هى الأقدر على إدارة شؤونها بصورة أكثر كفاءة وفعالية، حيث إن إدارتهم التنفيذية والشعبية هم الأكثر دراية بالمشكلات التى تواجه مجتمعاتهم الصغيرة وبالتالى هم الأكثر كفاءة لحلها. كما يؤدى تطبيق اللامركزية المالية إلى توزيع أفضل للموارد من الناحية الاقتصادية، مما يؤدى لإشباع الحاجات الحقيقية لسكان هذه المناطق.

ويجب على التوازى أن يتم إنتخاب المجالس الشعبية المحلية التى ستسهم فى إدارة هذه المنظومة ومراقبتها شعبياً  لتكون بمثابة بداية لتطوير وتنمية الأحزاب السياسية من أجل مشاركة حقيقية بالرأى والعمل من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوسيع العمل السياسى والديمقراطى فى مصر وسوف تفرز هذه الانتخابات صفاً ثانيا من القيادات السياسية من خيرة شباب مصر ويتم صقلها وتدريبها العملى بالمحليات. وكل هذا سوف يؤدى إلى إيجاد جيل قادر على البناء والمشاركة.

أخيراً فإن المحليات ستكون بمثابة اللبنة المكملة للتحول الديمقراطى بعد انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ واستكمالاً لطريق  30 يونيو للوصول إلى مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.