السبت، 29 مايو 2021 - 07:48 م

بقلم/ جميل جورج

جاءت العقوبات الأمريكية على إثيوبيا نتيجة ممارستها اللا إنسانية فى تيجراى أول الغيث.. إثيوبيا التى تسعى فى الأرض تهديدًا لكل من حولها وأصبح عليها أن تواجه المجهول بسبب تعنتها وغطرستها، امتد استفزازها خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد الشهر الماضي، كان اعتداء الرهبان الأحباش بنصب خيمة فى كنيسة القيامة بالقدس، ووضعوا العلم الإثيوبى قهقها، وهى الكنيسة التى تمتلكها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى دير السلطان.

ولم يكن أمام الأنباء أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى وسائر الشرق الأدنى والرهبان المصريين، إلا التظاهر تعبيرًا عن هذا السلوك المشين، وتدخلت الشرطة الإسرائيلية، وتم إبلاغ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالواقعة.

ويرجع تاريخ دير السلطان فى القدس إلى عهد السلطان عبدالملك بن مروان عندما وهب الأقباط المصريين فى القدس الدير فى أغسطس ١٦٨٧ ردًا للجميل، لذلك سمى بدير السلطان.

وفى النصف الأخير من القرن السابع عشر لجأ الرهبان الأحباش للكنيسة المصرية بحثاً عن مأوى لإقامتهم إلى أن يتم حل مشكلة كنيستهم مع الضرائب.. وفتحت لهم الإدارة بعض الغرف داخل الدير بصفة مؤقتة.

وفى عام ١٨٢٠ وأثناء قيام الكنيسة بترميم الدير وتحديدًا في ١٧ أكتوبر قام أصحاب المصالح ببث بذور الشقاق بين المصريين والأحباش، بالقيام بمحاولات متكررة للاستيلاء على الدير.

وفى عام ١٩٠٦ طلب الرهبان الأحباش إجراء ترميمات أخرى للدير لكن الكنيسة المصرىة أسرعت بتقديم طلب للسلطات الرسمية باعتبارها المالكة للبدء بإجراء الترميم.

وفى فبراير ٦١ أقنع الأحباش الحاكم الأردنى فى القدس أثناء حكمه للضفة الغربية بملكيتهم للدير.. وتحرك على الفور قداسة البابا الراحل كيرلس السادس وطلب تدخل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى تحدث مع جلالة الملك حسين وأقنعه بملكية الدير للكنيسة المصرية، وسافر وفد مصرى إلى الأردن واستقبله جلالة الملك الذى اطلع على المستندات، وبعد المفاوضات، أصدر الملك قراره فى إبريل ١٩٦١ بإلغاء القرار السابق وأكد أحقية الأقباط فى ملكية الدير وإعادة المفاتيح لهم.

وعلى الرغم من كل محاولات الرهبان الأحباش السيطرة على الدير ظلت الكنيسة المصرية حريصة على استضافتهم لثلاثة قرون.. وفجأة قاموا بمساعدة السلطات الإسرائيلية بتغيير كوالين الكنيسة واحتفظوا بالمفاتيح ولجأت الكنيسة المصرية فى ١٦ مارس ٧١ إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا التى أصدرت حكمها بملكية المصريين والاعتداء على رجال الدين منهم.

 واستعادت الكنيسة المصرية المفاتيح، ورغم هذا الحكم البات امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ الحكم، وهو الحكم الذى استند على ٤٦ وثيقة قدمتها الكنيسة المصرية.

وعلى إثر الاعتداء الأخير، تحركت وزارتا الخارجية المصرية والأردنية والكنيسة المصرية التى كانت حتى وقت ليس ببعيد تستقبل إمبراطور إثيوبيا فى القاهرة لينال البركة من الكنيسة المصرية قبل أن يتقلد مقاليد الحكم.