الأحد، 27 يونيو 2021 - 06:47 م

ليس فى الأمر أى مبالغة وتهويل، أو تضخيم إذا قلت: إن الأشهرالستة القادمة من الآن، وحتى ٢٤ ديسمبر القادم − موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية − هى الأهم والأخطر فى تاريخ ليبيا الحديث، خاصة أن كل السيناريوهات مطروحة، وعواملها وأسبابها موجودة، وبعضها يتعلق بالليبيين أنفسهم، بعد كل ما جرى من أحداث ووقائع منذ فبراير ٢٠١١ وحتى الآن، وبعضها الآخر يتعلق باللاعبين الأساسيين من الإقليم ومن دول العالم على الساحة، بمصالحهم المتناقضة، ومواقفهم التى تربك المشهد، فإما تعود ليبيا دولة مدنية مستقرة موحدة، ينعم شعبها بالديمقراطية فى ظل تداول سلمى للسلطة، ويتمتع شعبها بما أنعم به الله عليه من ثروات هائلة، التى حباه به الله،  ـــ وهذا بالطبع ما نتمناه ـــ  أو أن تذهب إلى التقسيم إلى أكثر من ثلاث دول، مع استمرار حالة غياب التوافق، الاحتراب الداخلي.

ودعونا نشير إلى أن ليبيا دخلت مرحلة مهمة، فى الخامس من فبراير الماضى عندما قام أعضاء الملتقى السياسى الليبي، باختيار كل من محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للوزراء، وسط حالة من الدعم الدولى،التى حظيت به عملية الاختيار من ناحية، والترحيب بالقادمين الجدد إلى قمة السلطة فى ليبيا، خاصة أن العملية أنهت وجود حكومتين، واحدة معترف بشرعيتها دوليًا فى طرابلس،وأخرى فى بنغازي، كما سمحت بإنهاء حالة الانقسام أيضا، فى مجلس النواب بين مجموعة فى طبرق وأخرى مقاطعة فى طرابلس،  ولأن الأمور مع مرور الوقت على صعيد الداخل الليبي، لم تكن على ما ينبغى،وشهدنا عودة للخلافات حول العديد من القضايا والأمور،مما استدعى تدخل العديد من الدول وتحديدًا مصر، ووصل الأمر إلى ألمانيا وهى من الدول الراعية لمباحثات سابقة، استضافتها برلين منذ عام ونصف، أن تعيد الكرة من جديد،بالدعوة إلى مؤتمر برلين ٢ والذى انتهى منذ أيام، والذى ساهم فى التوصل إلى روشتة علاج للأزمة، وتتضمن عدة خطوات:

الأولى : سرعة سحب القوات الأجنبية، وهى إشارة إلى الجانب التركى فهو الوحيد الذى تتواجد قواته على الأرض هناك، وكافة الميليشيات، خاصة السورية الفاجنر التى تتبع شركة أمن روسية شهيرة، والجنجويد والتشاديين، فوجودهم مرتبط بمرحلة المواجهات العسكرية بين الشرق والغرب، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من البيان، وهناك أكثر من مبادرة تمت مناقشتها بذلك الخصوص، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن خروجهم أحد ضمانات إجراء انتخابات ديمقراطية، وإتاحة حرية الاختيار للناخب دون ضغوط.

الثانية : توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وأحال المؤتمر هذا الأمر إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي، باعتبارها مهمة ليبية خالصة، بعد ما ظهر من عودة الانقسامات من جديد، ومن ذلك الخلاف حول بعض التعيينات، مثال ذلك مدير المخابرات الليبية الجديد، دون تمريره على البرلمان، الذى رفض بدوره الموافقة على الموازنة العامة للدولة، بعد عرضها من الحكومة ثلاث جلسات، ومنها أيضا منع رئيس الحكومة من زيارة بنغازي، وهى المدينة الثانية، بحجة عدم وجود تنسيق مسبق، والخلاف حول فتح الطريق الساحلي، أحد شرايين التواصل بين شرق ليبيا وغربها، بنفس الحجة، ومنها  .

ثالثها: تمهيد الطريق أمام الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات، وهو ما يستدعى الانتهاء من القاعدة القانونية، التى ستتم عليها، عبر لجنة الحوار السياسى لبدء عمل مفوضية الانتخابات، وعلى نفس الأهمية توافر ضمانات دولية، أن تتم الانتخابات بشفافية، وتحت رقابة الأمم المتحدة وعزل أى طرف معرقل لها، أو معترض على   نتائجها، مهما كانت.

الكلمة الآن لليبيين، للمؤسسات القائمة، والتى عليها، رفض أى تدخل فى شئونهم الداخلية، اعتمادا على أحد مقررات برلين ٢، والتى سارت فى دعوة كل الأطراف إلى الالتزام بهذا المبدأ.