الجمعة، 09 يوليه 2021 - 06:22 م

الفترة الاخيرة التى شهد فيها العالم العديد من التحديات الاقتصادية التى أثرت على مختلف القطاعات وخاصة قطاعات الصناعة والتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا، كانت مصر من الدول القليلة التى سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالى 3.57% 
قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، نجح فى الاسهام بحوالى 17.1% من الناتج المحلى ليصبح المساهم الأكبر فى النمو الاقتصادى مقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويرجع ذلك الى السياسات الاقتصادية الناجحة التى وضعتها الحكومة أستطاعت فى الحد من الاستيراد وتشجيع مجتمع الاعمال على التوسع والدخول فى الصناعات التى لم يكن لها بديل محلى.
برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى وضعته وزارة الصناعة والتجارة من المؤكد أن يسهم فى زيادة الناتج المحلى خاصة وأنه قائم على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية وتوطين وتعميق الصناعة، والنهوض بالصناعات الغذائية،الدوائية والمستلزمات الطبية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية التى تتضمن السيارات والأجهزة المنزلية.
بالنظر الى سوق العمل المحلى سنجد أن هناك متغيرات عديدة طرأت عليها مؤخرا، أبرزها التطوير التشريعى الذى يهدف الى تخفيض زمن تكلفة التصدير والاستيراد، الى جانب التطور الرقمى الذى تشهده أجهزة الدولة، والطرق والكبارى الجديدة التى تربط بين المحافظات ونجحت فى خفض تكاليف وزمن النقل، تلك المحاور جعلت من مصر قبلة حقيقية للاستثمار.