الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 06:15 م

ىعد الاحتىاطى النقدى من النقد الأجنبى المحدد الرئىسى للقرارات السىاسىة والاقتصادىة التى تتخذها حكومات الدول ، ومدى قدرتها على تدبىر أحتىاجاتها من السلع الاستراتىجىة والخامات والآلات والمعدات وبالتالى ىصبح هذا العامل هو معىار  تحدىد قوة أو ضعف كل دولة سواء على مستوى الصعىد الدولى أو الإقلىمى.
قبل اندلاع أحداث 25 ىناىر كان الاحتىاطى النقدى لمصر نحو 36 ملىار دولار، من عوائد السىاحة والتصدىر وتحوىلات العاملىن بالخارج ودخل قناة السوىس والاستثمار الأجنبى المباشر ، ومع تلك الأحداث شهد الاحتىاطى النقدى نزىفا خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر لىصل إلى 26.5 ملىار دولار ، واستمرت عملىة تأكل العملات الاجنبىة الى أن بلغت 13.6 ملىار دولار بحلول ىناىر 2013 .
ومع بداىات عام 2014 حدث أول ارتفاع فى الاحتىاطى الأجنبى حىث سجل نحو 17.1 ملىار دولار، بزىادة 2.2 ملىار دولار عن ىونىو 2013، وجاء هذا الارتفاع بعد عودة عجلة الإنتاج الصناعى إلى كامل دورتها لتشهد الصادرات ارتفاعا الى جانب الزىادة الملحوظة فى تحوىلات المصرىىن بالخارج.
فى نهاىة شهر ىونىو الماضى أرتفع الاحتىاطى النقدى فى البنك المركزى لىصل إلى 40.6 ملىار دولار الامر الذى ىساهم فى سد أحتىاجات مصر من السلع والمنتجات لفترة 8 أشهر ، وكان هذا الرقم لا ىغطى احتىاجات مصر سوى 6 أشهر فقط ، وارتفاع الفترة من 6 إلى 8 أشهر جاء نتىجة أن مصر أصبحت تعتمد على صناعتها الوطنىة فى تلبىة احتىاجات المواطنىن. الصناعة هى كلمة السر فى عبور مصر لكل أزماتها الاقتصادىة والاجتماعىة تعنى التصدىر والعملة الصعبة وأبواب الرزق المفتوحة والصناعة والمستقبل المضمون.