الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 05:46 م

ظل المواطن المصرى على مدار عقود طويلة ماضية يدفع ثمن جشع فئة من المستوردين، الذين فرضوا نفوذهم على السوق المحلية واشبعوه بالسلع الرديئة سيئة السمعة دون رقيب عليهم، الأمر الذى جعل المواطن ينفق أكثر من نصف راتبه الشهرى فى شراء سلع تالفة حرفيا.
توجيهات حاسمة وصارمة صدرت يوم الثلاثاء الماضى من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم السماح بدخول اى بضائع مستوردة الا طبقا للمعايير الاوروبية بدءًا من مارس 2022، الامر الذى أثلج صدور الصناع قبل المستهلكين .
عدم السماح بدخول أو تداول منتجات غير مطابقة للمعايير الاوروبية هو بمثابة ميلاد جديد للسوق المصرية ينتهى معه عصر فرض سياسة الامر الواقع والجشع الذى اتبعه فئة ضالة من التجار، وعودة الروح من جديد الى الصناعة الوطنية .
ينفق المصريون أكثر من 60 مليار دولار سنويا على شراء خامات ولوازم انتاج وسلع ومنتجات تامة، وتتصدر الصين قبلة المستوردين، بنسبة تصل الى نحو 16% من حجم الواردات .
التطور الذى تشهده السوق المصرية خلال المرحلة القادمة من المؤكد أنه سوف يسهم بالارتقاء بكافة المتعاملين فى منظومة التجارة بدءا من المستورد الذى لن يتعاقد الا مع الشركات المعتمدة دوليا يليها الموزع الذى سوف يطبق سياسة الشركات التى تعلى فيها مصلحة المستهلك على الارباح وأخيرا المواطن الذى لن يصبح عرضة للنصب والاستغلال مرة أخرى ولن يشترى الردىء وبأغلى الاثمان.