الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 05:04 م

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، موافقة البنك الدولي على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الحكومة الهادفة لتنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، في إطار ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أعلنت المشاط، توقيع 7 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار التعاون بين البلدين لعامي 2021\2022، في قطاعات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.

وأشارت المشاط، إلى التعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات من بينها تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة محاور التنمية الاقتصادية، مضيفة أن الوزارة أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة القطاع الخاص لدعم جهود تمكين المرأة وسد الفجوة في سوق العمل. كما نوهت بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ 25 مليار دولار منها نحو 3.3 مليارات دولار لدعم تنفيذ المشروعات الهادفة لتحقيق تمكين المرأة في مختلف المجالات سواء التعليم أو الصحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرحت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " تقدر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية للبلاد، نحن على يقين من أن هذه الشراكة الجديدة مع جمعية سيدات أعمال مصر 21 ستكون هي القوة الدافعة في مساعدة المزيد من النساء المصريات على المشاركة والنجاح في قطاع التجارة الدولية."

اقرأ أيضا | «الحصاد الأسبوعي» لوزارة التعاون الدولي