الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 08:32 م

مــا شـــهـده الصـــــــعيد مـــــن مشـــــروعات قـــــومـــيـة فـــــــى جـــمــيع القطاعات، يمثل انطلاقة كمية ونوعية غير مسبوقة، ولن تتوقف لأنها تمت على أساس علمى ووفق دراسات متكاملة لاحتياجات كل محافظة منها، ولا أعتقد أن أهلنا هناك الذين تعدوا السبعين من عمرهم، قد سبق وشاهدوا كل تلك المشروعات الموجهة، والتى تتكامل مع المشروعات الأخرى فى بقية المحافظات، لتحقيق أهداف أجندة التنمية الشاملة، وأعتقد أن تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أسبوع الصعيد، وما يقوم به من جولات تفقدية ومتابعات للمشروعات على أرض الواقع، وافتتاح ما تم منها، يؤكد ماسبق وشاهدناه على مدار السنوات السبع الماضية، بأن العطاء ليس مجرد كلمات ولكن واقع معاش، وأن التغيير ليس مجرد كلمة، ولكن خطة مدروسة يتم تنفيذها لخدمة الأهالى فى كل مجال، وتؤدى إلى تغيير إيجابى وحقيقى وجذرى فى حياتهم، وتفتح لهم أبواب الرزق والحياة، وتيسر عيشتهم ومعيشتهم، وتزرع الأمل فى نفوس الشباب، وتقدم لهم رسالة بأن «بكرة أجمل»، وأن الأجيال الجديدة هى محل التفكير، وأن المستقبل الأفضل هو الهدف الكبير للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى حبيب كل المصريين، حبيبهم وقائدهم وزعيمهم، الذى يأخذ بأيديهم، ويعمل معهم يدا بيد من أجل الغد الجميل للوطن وكل أبناء الوطن، بلا تفرقة ولا تمييز، وأعتقد أن تلك هى الرسالة التى وصلت للشعب المصرى، فكلنا شركاء فى الوطن.. كلنا شركاء فى الحفاظ على الوطن.. كلنا شركاء فى صناعة مستقبله، وأيضا كلنا شركاء فى حصد ثمار الوطن، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، ومن الصحراء للوادى إلى الساحل.

أوكازيونات .. بلا ضمير !

أتمنى المزيد من ضبط الأسواق، وليت جهاز حماية المستهلك يكون له دور أكبر فى السوق، ليس فقط مجرد متلق للشكاوى والصرخات، ولكن مراقباً للسوق وله رجاله الذين يراقبون الأداء وخاصة خلال المواسم والأوكازيونات، كانت لى عدة تجارب أولها كانت مع محل شهير بالدور الثانى فى مول شهير كان يعرض طقم شوك وملاعق إيطالى بسعر 390 جنيها، وجاء موسم الجمعة البيضاء، فعرض نفس الطقم بسعر 960 جنيها مع 60% خصما، وبذلك لن تزيد قيمة الخصم عن ستة جنيهات، قلنا لمدير المحل، فرد أنهم فعلوا ذلك لضرورة تتعلق بالسيستم، ولم نطل فى الكلام معه، فيكفينا منظر وجهه.
الواقعة الثانية قبل أسبوع محل شهير جدا للأدوات المنزلية، وفى فرعه بمصر الجديدة كان يعرض طقم أطباق بورسيلين بسعر 2000 جنيه، وعندما تم عرضه بخصم 10%، تم ذلك على أجزاء، الأطباق والفناجيل وبقية المكونات، وبحسبة بسيطة فقد بلغ سعرها مجزأة 2200 جنيه، وبعد الخصم 2000 جنيه، أى نفس السعر قبل الأوكازيون!!
 الواقعة الثالثة لشركة صناعية شهيرة تعرض منتجاتها من البوتاجازات فى سوبر ماركت شهير بسعر محدد، ويعرضها فى فروعه بسعر أغلى، ويقدم خصما ليصل السعر إلى نفس السعر الموجود فى المول التجارى، وعندما تحاول التقسيط بدون فوائد على بطاقة الخصم المباشر لأحد البنوك الكبرى، يتعاقد على أساس السعر قبل الخصم وليس السعر الحقيقى الموجود فى «السوبر ماركت»، وبحسبة بسيطة نجد أنه يأخذ 10% فائدة، رغم أن المعلن أنه بدون فوائد طبقا للاتفاق مع البنك!.. ماذا يمكن أن يفعل أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك لمواجهة مثل ذلك التلاعب فى المستقبل؟

الأسعار والغرامات أقصر طريق لتعديل السلوك

لم تتغير قناعاتى بأن أفضل وسيلة للترشيد وتعديل السلوكيات، هى الأسعار والغرامات المدروسة بطريقة علمية، وكنت أقول دائما، إن  السعر الحقيقى هو أفضل طريقة  لترشيد استهلاك الكهرباء والماء والخبز وكل شيء له قيمة فى حياتنا، فكل ماهو «ببلاش يروح ببلاش، ومن أمن العقاب أساء الأدب»، وقد كنت فى حوار بخصوص زيادة تكلفة الخدمة الطبية فى إحدى المؤسسات، وكان ردى قاطعا بأن منح الأدوية مجانا وبدون حد أقصى أو تحديد نسبة مشاركة من المستفيدين، يفتح الباب أمام الإسراف فى استخدام تلك الخدمة، وسوء استخدام الأدوية المصروفة ، أو التلاعب فيها سواء ببيعها بعد استلامها، أو استبدالها بمستلزمات التجميل والكولونيات، أما دعم غير القادرين فهو أمر سهل، وكل مايحتاجه هو التنظيم ووضع الضوابط، أتمنى دورا أكبر للغرامات فى تعديل السلوكيات، وخاصة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتدخين السجائر فى الأماكن الممنوعة، وعبور المشاة العشوائى فى ميدان عشوائى مثل رمسيس، والبصق وإلقاء المخلفات فى الشوارع، وكذلك فى وسائل المواصلات العامة أو شغل الأرصفة، والأهم عدم توجيه الحصيلة إلى الصناديق الخاصة، ولكن إلى صندوق تحيا مصر مباشرة، وغير ذلك كثير.

بوكس

مستوى حكام كرة القدم يجب أن يفخر به اتحاد كرة الطاولة!