الجمعة، 04 فبراير 2022 - 07:01 م

لا أحد ينكر إن للاعلام سطوة وقوة يمكن أن تؤثر فى الرأى العام وتشكل وعيه وفكره..

وعندما تخرج علينا إعلامية تسير عكس الاتجاه وتتحدث فى موضوع الدولة نفسها أجلت الحديث فيه لاستكمال الصورة أمامها هذا يعنى أنها لم تتعلم الدرس وتريد ان تثير الرأى العام.

المذيعة (الشاطرة جداً) استضافت الاسبوع الماضى أحد المختصين فى مجال الاسكان وكانت تناقش مع سيادته قانون الايجار الذى صدر مؤخرا والخاص باخلاء المساكن القديمة المؤجرة للاشخاص الاعتبارية وإعادة هذه المساكن إلى اصحابها بعد فترة سماح معينة.

وتطرقت المذيعة إلى إمكان تطبيق هذا القانون على السكن القديم ايضاً فكان رد الضيف ان المحكمة الدستورية لم تتطرق فى حكمها إلى المساكن القديمة وأن إصدار مثل هذا القانون يحتاج احصائيات ودراسات كبيرة لان الموضوع ليس سهلاً وأن المتضررين منه قد يبلغون الملايين من الاسر ولابد أن تتقدم الحكومة بهذا القانون.

فجأة انطلقت المذيعة تحرض الضيف قائلة..

وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع فمن حق مجلس النواب أن يتقدم به.. لأن أصحاب العقارات مظلومون؟!

الضيف يحاول أن يفهم المذيعة ان الموضوع ليس سهلا والحكومة أجلت التقدم به وأن هناك احصائيات لابد أن تكون تحت أيدى المشرع وهو يناقش هذا الموضوع إلا أن الاستاذة لم يعجبها الرأى وأصرت على ضرورة تغيير القانون لان أصحاب العقارات غلابة؟!

للأسف الشديد لم تذكر لنا المذيعة ان أصحاب العمارات القديمة جمعوا ثمنها وأضعافه ومنهم من اخذ شققا لمتوفين وباعها ومنهم من رفع ادوارا فوق عمارته واستفاد منها ومنهم من لم يرحم المؤجر الذى كان كل راتبه 10 جنيهات واجروا له الشقة بـ 8 جنيهات ومعظمهم رفع يده عن عمارته الان وترك صيانتها والكهرباء الخاصة بها على السكان..

وهناك سكان اعادوا ترميم العمارات بالكامل لكى يحافظوا على أربعة جدران تشعرهم بالأمان.
الاستاذة الفاضلة كفى تحريضا على الناس لأن الأزمة جد خطيرة.