الجمعة، 11 فبراير 2022 - 06:27 م

من الآخر ..

النهوض بالصناعة هو المفتاح للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وهو الحلم الذى يراوض القيادة السياسية والحكومة ويداعب مخيلتها . هكذا انتهى د. كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الجمعية المصرية الأمريكية للتبريد والتكييف ..

ومن واقع خبراته فى المجال الصناعى لمدة تربو على40سنة  يطرح رؤيته بشأن تطوير المشروعات الصناعية وصولا للحلم وتحويله إلى حقيقة . 

ولأن الصناعة هى مستقبل مصر الواعد كان لابد من تناول تحديات تواجه النهوض بها ، فإن الأمر يحتم حلها وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستوى جودة المنتجات حيث اقترنت التنمية الصناعية القائمة على سياسة الإحلال محل الواردات من خلال سياسة حماية الصناعة المحلية من منافسة الأجنبية ، بجانب ضعف التمويل والتحيز ضد الصادرات الصناعية مع انتشار ظاهرة التهرب الضريبى ورفع الدعم عن بعض مدخلات الإنتاج الأساسية للصناعة ، بالإضافة إلى الافتقار للعمالة المدربة وعدم اتباع الأسلوب العلمى فى إقامة المشروعات الصناعية .

هذا بجانب صراعات السوق ومشاكل التراخيص الصناعية المزمنة حيث تقول تقارير البنك الدولى إن المستثمر يحتاج  يحتاج 634 يوما لإنهاء الترخيص فضلا عن تعدد الجهات المشرفة على تلك المنظومة بين الحماية المدنية والمحليات والآثار وغيرها ! ..

كل ذلك بجانب تحديات خارجية  مثل الالتزامات المالية والديون والشركات متعددة الجنسيات وغيرها من العقبات التى تحول دون حلم المائة مليار دولار .

الأمر إذن يستدعى ايجاد حلول حاسمة لتلك التحديات والمشاكل كما قال د. كمال الدسوقى فى كتاب له أشار فيه إلى تجربة النهوض بالصناعة بعد 30 يونيو 2013 عندما تحركت الدولة واتخذت قرارات قوية لصالح الاقتصاد والصناعة تحديدا مما نتج عنه تغييرا جذريا فى الوضع الاقتصادى تماما ، وسريعا ما عادت المصانع للعمل بكامل طاقاتها مع استدامة ضخ الغاز والكهرباء بعد فترة عصيبة عندما دخلت البلاد فى دوامة من الفوضى وتكرار انقطاع التيار الكهربائى وتوقف امدادات الغاز .

المهم هو تنفيذ العديد من المشروعات حيث تم تشغيل المرحلة الاولى لمدينة الروبيكى ونقل المدابغ من سور مجرى العيون وتدشين مدينة للأثاث بدمياط ومدينة للنسيج بالسادات وغيرها من المدن الأخرى مثل مدينة الدواء والمدن المتخصصة فى قطاعات إنتاجية أخرى ، وتم الانتهاء من 80 ٪ من ملف المجمعات الصناعية والذى شمل 4713 مصنعا جديدا للمستثمرين بجانب 7 مجمعات أخرى سيتم  تسليمها .

وإضافة لذلك تعمل الدولة على تنفيذ 13 مجمعا فى 12 محافظة منها 9 مجمعات بالصعيد . والأمر يحتم تعميق الصناعة الوطنية ورفع القيود عن المصدرين وهى إجراءات بديهية تتبعها كافة الدول وليست محض خيال .