الجمعة، 04 مارس 2022 - 05:27 م

جدل كبير اثير بعدما عرقل الفيتو الروسى قرارا فى مجلس الأمن يدين مغامرتها العسكرية الأخيرة، حتى ان بعض الأصوات طالبت بسحب عضوية موسكو من المجلس، مشيرة إلى «لامنطقية» امتلاك دولة حق النقض على قرار ينتقد افعالها التى تقوض الأساس الذى أقيم من أجله المجلس الا وهو حفظ السلم والأمن الدوليين.

والحقيقة لا أدرى اين كان هذا المنطق عندما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو اكثر من 43 مرة لحماية حليفتها إسرائيل، ومرات أخرى لتحصين عملياتها العسكرية وقرارتها.

والحقيقة أن نظام الفيتو تحول من خطوة براجماتية لتشجيع بعض الدول على المشاركة فى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، إلى امتياز يمنح القوى الكبرى حق فعل ماتريد دون محاسبة، حتى لو انتهكت القانون الدولى. هذا الأمر أضر بصورة المجلس وشلّ قدرته على تحقيق اهدافه بشكل يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة فى ظل تحول العالم من النظام أحادى القطب إلى النظام متعدد الأقطاب.

فقد ولت الأيام التى تنفرد فيها واشنطن بالتحركات والغزوات واليوم هناك قوى تنافسها وتسعى هى الأخرى وراء مصالحها بكل السبل ولو عسكرية، وها نحن اليوم نرى روسيا، وربما غداً الصين.

هذا يعنى أن المستقبل قد يشهد المزيد من الحروب والأعمال الأحادية الجانب واستمرار غياب الدور الفعّال للمجلس سيدفع الدول للتحرك بشكل فردى للدفاع عن نفسها بأى وسيلة حتى لو كانت الحصول على قدرات نووية ليتحول العالم لفوضى قد تقودنا لحرب عالمية ثالثة. 

للحيلولة دون ذلك يجب الإنصات للأصوات المطالبة بإصلاح مجلس الأمن. فخلال الـ10 سنوات الأخيرة تعالت المطالب بإضافة دول أخرى للمجلس كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات لأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

كما دعا آخرون لإلغاء الفيتو لأنه يتناقض مع قواعد الديمقراطية، فالدول الـ5 الدائمة التى تملك هذا الحق لم تنتخب اصلاً بصورة ديمقراطية، كما انها لا تصوت بنظام الأغلبية الديمقراطى المعروف. تبنى هذه الإصلاحات لا ينقذ العالم فقط من مخاطر محتملة لكنه ينقذ المجلس نفسه من الموت السريرى الذى يعانى منه منذ سنوات.