الجمعة، 08 أبريل 2022 - 04:56 م

خدونا معاكم عشان نفهم، لا نريد وصاية اقتصادية من الحكومة، من يدفع ثمن القرارت الاقتصادية؟ الحوار مع مجتمع الأعمال أصبح واجب.
في ناس بتفهم الانضمام إلى الصف الوطني غلط.. يعني يقولك بعد ٣٠ يونيو أصبح هناك جبهة مؤيدة للدولة، وتقف خلفها وتحمي مصالحها.. طبعًا 
بس ده مش معناه إنك لو مؤيد للدولة إنك لا تنتقدها؟
ده أنت كده تبقى مؤيد لأشخاص وليس لوطنك، الوطنية تستلزم المصارحة والمكاشفة والتنبيه والإنذار، وإلا أصبح كل عضو مجلس نواب يقدم طلب إحاطة خارج عن الصف الوطني! وده كلام فارغ طبعًا.
فيجب على الجميع أن يتناقش وأن يبدي رأيه، لا سيما وأن هناك حالة من التساؤلات الكثيرة في الشارع المصري عن الحالة الاقتصادية. 
أتمنى أن تجد الحكومة طرق للتواصل مع مجتمع الأعمال في مصر، وأقصد رجال أعمال، ومحاميين، ومحاسبين، وبيوت خبرة، وشركات التخليص الجمركي. 
أتخيل أن يكون مؤتمرًا ليوم عمل كامل تكون فيه اجتماعات متعددة كي يفهم بعضنا البعض، وكي تجيب الحكومة على كل الأسئلة التي تدور في بال رجال الأعمال المصريين، والحقيقة أن الأمر لم يعد رفاهية من قبل الحكومة، أو حدث قد تقوم به من باب الصورة التي تنشر في وسائل الإعلام. 
الأمر أصبح حق لهؤلاء الذين تتأثر أعمالهم ليلًا نهارًا بقرارات تتخذها الحكومة قد تكون صحيحة من وجهة نظر البعض، وقد تكون مخطئة من وجهة نظر البعض الآخر. 
لكن من تطبق عليه هذه القرارات، ومن يجب عليه احترامها هو المستثمر المصري، أو الصانع المصري، أو التاجر المصري، وهذا الذي ينبغي للحكومة أن تسمع منه، لو أن هناك مصنعًا يشغل الآلاف من الأيادي العاملة، ويصدر منتجاته للخارج ويعود بعملة أجنبية للبلد، وفجأة صاحب المصنع لا يستطيع شراء المادة الخام من الخارج أو قطعة غيار للماكينات التي تعمل بمصنعه! هنا نحن نكون أمام مشكلة كبيرة يجب ألا تحدث وإن حدثت لدى البعض فيجب الحديث إليهم وحل مشاكلهم فورًا.
طيب نحل مشاكلهم أزاي؟ 
هنا ومن وجهة نظري اعتقد أن الأشخاص الذين يتولون الملف الاقتصادي في مصر نضبت أفكارهم، ويحتاجون إلى تغيير وإنعاش للأفكار؛ لأن الاقتصاد علم وتخصص ولا يضر أحد أنه لا يجيد اليابانية ويريد الذهاب إلى اليابان، فعليه أن يأتي بمترجم يساعده لفهم طبيعة المجتمع الياباني، والوزراء لا يبقون في مناصبهم بحكم العشرة أو الطيبة أوالتواضع أو الولاء أو حتى الوطنية(فكلنا وطنيون نحب بلادنا)، وإنما يجب أن يبقوا في أماكنهم بحكم الكفاءة، وما دعاني لكتابة هذه السطور هو حوار دائر لا يتوقف في مجتمع رجال الأعمال عن الحالة الاقتصادية في مصر، وأثر القرارات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف، والاعتمادات المستندية على حركة العمل في مصر. 
الحديث يدور بشكل سلبي وبه كثير من الغموض ويحتاج إلى توضيح من جانب الحكومة وحوار مشترك، ولا تطلبوا من الناس مزيد من التحمل دون أن يفهموا.. ما هو قادم؟