الخميس، 21 أبريل 2022 - 01:27 م

هل كل المحلات تحمل تراخيص وتدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة ؟ 

سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن منطقة مدينة نصر  بمفردها بما تحمله من شوارع وعمارات بها آلاف المحلات التجارية ، هل كلها ملتزمة بالتصاريح ؟ بالطبع استحالة !! لانها لو كانت كذلك أعتقد كان وضع المحليات وأمور اخرى صارت كما يجب أن يكون ، أعتقد ان الدولة بها ملايين المحلات التجارية تحمل عدادات مياه وكهرباء ، ويحمل جزء منها تراخيص ، تخيل لو كانت كل المحلات تحمل تراخيص مع العائد الاقتصادي الذي سوف يعود علي الدولة في الناتج المحلي ، بالاضافة إلى معرفة كيفية محاسبتها ضريبيا ، ومعرفة حجم التجارة الفعلي وليس الاقتصاد الموازي .

أعتقد لو أن هناك برنامج "ابليكيشن" تابعا للدولة ، يسهل الدخول عليه من خلال الموبايل ، ويقوم كل صاحب محل بتسجيل بياناته ، وتقوم وزارة الكهرباء بإرسال قوائم بأصحاب المحلات وأرقام بطاقات الرقم القومي المسجلة لديها ، يمكن الحصر والوصول إلى المتهرب لتمكنت الدولة من إضافة دخل جديد ، وبالتالى المساواة بين الملتزمين من أصحاب المحلات بالسداد ، وآخرين يتهربون من سداد كل التزاماتهم اتجاه الدولة ويحققون مكاسب دون دفع ما عليهم من التزامات .

مناطق كثيرة تضم محلات تجارية بها ملايين الجنيهات من البضائع ليست مسجلة مثل النزهة الجديدة ، وفور نزول حملات بهذه المناطق يقوم اصحاب المحلات بإغلاقها لحين انتهاء الحملة ويتم إعادة فتحها وممارسة يومهم ، والدولة التي وفرت هذه الامكانيات لهم لا تحصل التزاماتها ، وفي ظل التحول الرقمي أتمنى ان تقوم الحكومة  بطرح "ابليكيشن" سهل التسجيل عليه ، وأعتقد أن التجربة نجحت في التسجيل اثناء لقاح كورونا رغم الفارق ، لكن يمكن الاستفادة من التقنية الفنية نفسها في الوصول الي الهدف وتكوين قاعدة بيانات سليمة .