الجمعة، 27 مايو 2022 - 06:06 م

فى الاسبوع الماضى تعرض توكيل إحدى السيارات الشهيرة فى السوق المحلية لحالة غضب انتابت العملاء نتيجة قرار ادارة التوكيل بمد فترة الحجز لمدة 9 أشهر جديدة الأمر الذى أغضب الجميع.

من المؤكد أن عملاء الشركة لهم كل الحق فى جميع مطالبهم خاصة وانهم التزموا بسداد مقدم الحجز وأيضا يطبق عليهم مبدأ «الزبون دائما على حق» ولكن ما يعيب ما حدث من حالة الغضب هو إدراك العملاء جيدا أن هناك أزمة أقتصادية عالمية مازالت مستمرة نالت من جميع دول العالم وتأثرت صناعتها الداخلية بما فيها صناعة السيارات الامر الذى فرض وجود «شح» وندرة فى توافر الخامات منها المعدنية والهندسية والتكنولوجية.

هذه الازمة سوف تستمر لفترة قد تتجاوز مدة العام، بل وأكثر وذلك فى حال استمرار الحرب الروسية الاوكرانية، لذا يجب أن يتم نشر الوعى بين المواطنين بحجم هذه الازمة واثارها الجانبية على القطاع الصناعى، حتى نتكاتف معا لتجاوز هذه الازمة.

صناعة السيارات فى مصر تعد من الصناعات بالغة الأهمية للاقتصاد القومى خاصة انه يقوم على خدمتها أكثر من 80 صناعة أخرى، لذا يجب أن نستفيد من هذه الأزمة العالمية وتتجه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الى تقديم حوافز لشركات السيارات تسهم فى تعميق المكون المحلى، لنصل به إلى 100%.