الأحد، 29 مايو 2022 - 03:30 م

سلطة الطيران المدنى هى الممثل الحكومى الرسمى للدولة امام العالم وهى التى تقوم بالتشريع والمراقبة و السلطة من وظائفها أن تراقب بدقة أداء الأطقم الطائرة وخاصة الطيار المصرى الذى يجول حاملاً علم بلاده ومسئولية تمثيلها أمام المجتمعات الدولية ومراقبة التدريب العملى والنظرى له وسلامته الصحية والنفسية ومخالفاته والتزامه فى إطار من الإجراءات الدقيقة .

وهنا أشيد بقرار السلطة الذى أصدرته مؤخراً وراعت فيه واجبها كجهة مسئولة حيث اصدرت قرارا بإيقاف وسحب رخصة الطيار المدير بإحدى الشركات الخاصة استنادا للقانون و ارسلت للشركة قرار الايقاف و سحب رخصته و عزله من المنصب الحساس الذى يتطلب كل الحيطة و الحذر و المصداقية والأمانة و إبلاغه بتقديم إجازة الطيران خاصته إلى الإدارة المركزية للإجازات واعتمادات التدريب.

 وما قامت السلطة به فى أطار دورها المخول لها قانوناً ولكن للأسف الشديد تحاول الشركة الخاصة التحايل و المراوغة لعدم تنفيذ القرار و تكليف الطيار المخالف بمنصب جديد أعلى من منصبه و كأنها ترقية بدلاً من عقابه .

وهنا يثار التساؤل هل ستضحى الشركة الخاصة بسمعتها و تاريخها و هى من أقدم الشركات الخاصة وأكثرها صمودا مرورا بكل الأزمات اخرها الكورونا أم ستعود إلى صوابها و تنفذ قرار سلطة الطيران المدني وتحترم القوانين و اللوائح المنظمة للعمل فى مجال الطيران ؟

خاصة أن العديد من الذين تم إيقافهم لمثل هذا السبب من طيارين و ضيافة فى الشركات الأخرى يتساءلون فى الكواليس ما سر العفو عنه من قبل الشركة الخاصة وفى انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات مع هذا الطيار ليحذوا حذوه؟! فهل سينتصر القانون الحازم ام ستنتصر الصداقة والمعرفة و التحايل بالقانون؟؟؟ وإنا لمنتظرون !!!