الأحد، 05 يونيو 2022 - 07:26 م

وضعت الحكومة استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية لتدبير المحاصيل اللازمة لاحتياجات المواطنين باستخدام عمليات الرى الحديث للاقتصاد فى استخدامات المياه المتاحة.. تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 3.5 مليون فدان خلال الثلاث سنوات القادمة.. أوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن مساحة الأراضى الزراعية فى مصر تخطت 10.3 مليون فدان سواء الأراضى القديمة أو التى تم استصلاحها.. وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 6.3 مليون فدان تليها محافظات الوجه القبلى وبلغت مساحتها 3.2 مليون فدان تليها المحافظات الحضرية والحدودية..

ويعتبر الرى بالطرق الحديثة ضرورة وليس اختيارا.. وتبلغ الأراضى التى تستخدم الرى الحديث 3.2 مليون فدان.. وللرى الحديث فوائد عديدة تتمثل فى توفير كميات المياه وتحسين الإنتاج وتقليل تكلفة الوقود والكهرباء والعمالة وتقليل نسبة استخدام السماد.. وقد أطلقت الحكومة عدة مبادرات للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.. وناشدت الجمعيات الأهلية والمزارعين والفلاحين التجاوب مع هذه المبادرات لأنها مصلحة وطنية مع ثبات مصادر المياه والتوسع فى الأراضى الزراعية لمجابهة الزيادة السكانية المطردة.. وأشارت الحكومة إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية مسألة صعبة تؤثر بالسلب على مستقبل الوطن وعلى الناتج المحلى.. وأكدت أن القيادة السياسية وجهت باتخاذ اللازم للتعامل مع هذا الملف ويعتبر الأمن الغذائى أمنا قوميا خاصة أن العديد من الدول لم تتمكن من توفيره فى ظل جائحة كورونا.. أنفقت الحكومة مليارات على محطات التحلية والمعالجة واستصلاح الأراضى لتحقيق نسبة من الأمن الغذائى.. وتسعى الدولة بكل قوة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية..

وأن التعدى على الأراضى الزراعية يهدد الأمن الغذائى المصرى.. وتقوم الحكومة بزيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاجية وتعظيمها وذلك من خلال المشروعات الأخيرة التى تقوم بها الدولة منذ 7 سنوات بإجراءات حاسمة فى مجال التعدى على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى.. وهنا نستطيع أن نقول إن الاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء يخلق عشوائيات ويهدد المساحات الزراعية المجاورة.