الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 06:29 م

أسوأ ما يحدث لإنسان فيفسد عليه حياته، ويؤثر سلباً فى علاقته بمن حوله: فساد الفطرة، وحينئذ تفارقه قيم وأخلاقيات ومعايير من شأن غيابها، السقوط الفردى والجماعى فى بئر سحيقة من الأخطاء والخطايا، لا يمكن تجاوزها إلا بيقظة الضمير، وتصحيح المسار، والعودة للفطرة السليمة التى تضمن للمرء نفساً سوية.

سوف يقول قائل الإنسان ليس ملاكاً، ولا يوجد مجتمع من الأبرار، وبالمقابل فالإنسان - يقيناً - ليس شيطاناً، وفى كل المجتمعات الصالح والطالح، لكن الأصل فى الأشياء طيبها وصوابها، وانتحال الأعذار لتبرير هجر الناس لفطرتهم السوية وضمائرهم اليقظة، سوف يكون وبالاً على الجميع.

التنمر والتحرش والتنادى بألفاظ خارجة، ونبذ التراحم، وخيانة الأمانة،...، و..... والكثير من العيوب الاجتماعية التى تفشت، فصعبت الحياة، لا يفيد سن القوانين فقط وتغليظ العقوبات فى أى تشريع فى ضمان القضاء عليها، أو الحد من أضرارها، نعم القانون أداة مهمة للضبط المجتمعى، ولكن الوازع الإنسانى يجب أن يكون حاضراً قبل وأثناء وبعد القانون، وبالتوازى مع سهر الأجهزة المعنية بتفعيله.

نظرة على ما تحتويه صفحات الحوادث والقضايا من جرائم تقشعر لها الضمائر قبل الأبدان، أو ما تتضمنه ما نسميه فضاء التواصل الاجتماعى، والحق إنه على عكس مسماه قولاً وفعلاً، بل تأمل سلوكيات عدة تسيطر على أداء البشر فى الشارع وفى مواقع التجمعات، لنتوقف للحظة أمام عينة مما نستطيع رصده يؤكد وقوع عبث صارخ بمنظومة القيم التى تحض عليها الأديان والأعراف وما توارثناه من تقاليد إيجابية، معظمها توارى تحت ركام سلوكيات تجانب الفطرة السليمة، وتجنح للممارسات المرزولة!

انتبهوا أيها السادة، فالأمم لا تنهض بالبناء والعمران والإنتاج فحسب، لكن بالتزامها الأخلاقى، وارتفاع أبنائها إلى مستوى القيم التى تمثل صمام أمان وضمان لحماية ما يتم إحرازه من تقدم ونهوض، وأى حضارة لا تضمن استمرارها بالأبنية المادية وحدها، فهذا جناح، أما الجناح الآخر فيتمثل فى المنظومة، الأخلاقية والقيمية التى لا غنى عنها ليتصف أى مجتمع إنسانى بالإنسانية الحقة.