غادة زين العابدين

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 08:01 م

شارك فى تغطية الندوة: محمد ربيع - السيد شكرى - محمد قنديل - حسن سليم

«نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة» كلمات بسيطة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليدق ناقوس خطر بضرورة مواجهة مشاكل الأسرة المصرية دون تغليب مصلحة طرف عن الآخر، فالتوازن بين حقوق أطراف الأسرة هو أساس استقرارها وسعادتها، وغياب هذا التوازن فى الحقوق والواجبات هو المسئول الأول عن تفكك الأسرة وارتفاع نسب الطلاق ووقوع الأبناء ضحية صراع زوجى، داخل بيت غابت عنه المودة والرحمة.

وبالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس السيسى للنهوض بالبلاد اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا وبناء مجتمع سليم الأركان؛ وفى إطار حرص «الأخبار» على المبادرة والمشاركة فى الحوار الوطنى حول هذه القضية المهمة، نظمت أخبار اليوم بالتعاون مع مبادرة «معا لحماية الأسرة المصرية» حلقة نقاش شملت رموز المجتمع حول التشريعات الاجتماعية التى تحتاجها الأسرة مع بناء الجمهورية الجديدة وآلية تطبيقها وسد ثغرات القوانين القائمة والحفاظ على كيان الأسرة من التفكك من خلال التوازن بين حقوق طرفى العلاقة الزوجية.

الرجل والمرأة، وشارك فى الحلقة النقاشية وأدارها الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار كما شارك فيها الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية، د. حسام لطفى، مؤسس مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية، إنجى فايد مديرة التنمية الثقافية سابقا وأستاذ مساعد الفن المقارن بالآثار ومؤسس مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية، د.عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، د. محمد الحمامى، عضو مجلس النواب والفنان محمد أبو داوود، الفنانة نادية رشاد، والنائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب مع نخبة من رموز المجتمع فى كل المجالات.

 

محمد أبو داوود: التوعية تبدأ من قاع المجتمع

أكد الفنان محمد أبو داوود أن الفن والإعلام عليهما دور كبير فى توعية الأسرة المصرية وتلك التوعية يجب أن تبدأ من قاع المجتمع وليس صفوته، مشيرا إلى واقعة حدثت فى ٢٥ يناير بعد حرق الكنيسة، تعكس دور الإعلام فى نشر الوعى ،حينما تحدثت امرأة بسيطة فى وسائل الإعلام عن علاقتها القوية بجارتها والتى استمرت سنوات طويلة، لدرجة أنها لم تعرف أنها مسيحية إلا بعد وفاتها.

وتحدث أيضا عن دور الفن فى التوعية، ضاربا مثالاً بفيلم الممثل الهندى العالمى شاروخان «أنا مسلم أنا لست إرهابياً»،والذى حقق دعاية ورواجاً كبيراً للإسلام ،وأكد أن الفن والإعلام يجب أن يركزا على دعم دورهما فى التوعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبو داوود أننا نتحدث عن حماية الأسرة المصرية ككل وليس حقوق المرأة خاصة أننا تخطينا مرحلة المساواة، وبدأنا كرجال نبحث عن حقوقنا.
وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أحل تعدد الزواج مع العدل بين الزوجات وفى محكم آياته قال «ولن تعدلوا».

وأشار أبوداوود إلى أن الأزمة ليست فى تشريع القوانين وتطبيقها وإنما فى الثغرات والتحايل على القانون الذى يحدث من بعض المحامين فنجد المذنب ينجو بفعلته من العقاب وهو مايؤدى لتفكك الأسرة والمجتمع.

النائبة أمل سلامة: عانيت «التنمر».. ونعيش أزمة أخلاق

وجهت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لجريدة «الأخبار» على تنظيم الندوة، كما وجهت الشكر للقائمين على مبادرة «معا لحماية الأسرة المصرية»، وأكدت أن القضايا المتعلقة بالأسرة تزايدت، وأن العنف الأسرى زاد بشكل كبير وأن الشواهد على ذلك كثيرة، وقالت: نعيش أزمة أخلاق، العنف الأسرى لايرتبط فقط بالطبقات الفقيرة فحسب بل بكل طبقات المجتمع، وليس متواجداً فقط فى مصر فحسب بل فى كل دول العالم.

وأضافت أن المرأة تتعرض لكثير من القهر، وقالت: تنمروا علىَ فى الشارع بسبب مشروع قانون طرحته، بتغليظ عقوبة ضرب الزوجة، هدفنا حماية الأسرة المصرية، المرأة والطفل ثم الرجل، فالمرأة يجب أن تفهم حقوق الرجل وواجباته والرجل أيضا، لم يكن هناك قانون يجرم ضرب الزوجة وبمجرد طرح مشروع القانون هوجمت كثيراً، وجاء الرد من شيخ الأزهر بتأكيده أنه «لا ضرب فى الدين»، وأشارت إلى أن الابن عندما يرى الأم تضرب يظل المشهد عالقاً فى الذاكرة بتأثيراته السلبية الكثيرة وبذلك نخرج جيلاً معقداً.

وقالت: التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواقفه الداعمة للمرأة المصرية، وأشادت بقرار تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأوضحت أنه تم التقدم باقتراحات تتعلق بإجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنسانى ودستورى، وكذلك آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره «الطلاق الغيابى»، وإشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه «خلال 60 يوما»، إضافة إلى تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى، وإشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلامأوى، فضلا عن سرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة.

النائبة هناء فاروق: عناد الأزواج يتحمله الأبناء

قالت الدكتورة هناء فاروق نائبة دمياط إن حالات كثيرة تقع أمامها بسبب العند الزوجى ضاربة مثالاً بزوجة وضعت مولودها ولم تستطع تسجيله باسم زوجها الذى ترك عش الزوجية وسافر للخارج بسبب مشاكل زوجية وأمام هذا الموقف طالبت بتسجيل الطفل باسم شقيق زوجها أو والده وهو ما يمثل خلطاً للأنساب وينشئ طفلاً مشوهاً نفسيا، ومثل هذه المشكلات تتكرر كثيرا لوجود ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية..

 

 

 

 

وطالبت فاروق بأن يتلاشى القانون الجديد ثغرات القوانين الحالية مؤكدة أن التطبيق الفعلى لأى قانون يبرز سلبياته وهو ما يجب مراعاته عند مناقشتنا للقانون الجديد.

خالد ميرى: اهتمام غير مسبوق بقضايا الأسرة .. والتشريع قاطرة المجتمع

فى البداية، رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بالحضور، وأكد أن قضايا الأسرة تشهد اهتماما غير مسبوق فى الوقت الراهن وخاصة فى إطار مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الأسرة المصرية والتى تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم، ونكتشف باستمرار الحاجة الملحة والعاجلة لوضع حلول تضمن علاجاً جذرياً لأى تحديات، وأشار إلى أهمية وأولوية مواجهة القضايا المجتمعية حالياً جنباً إلى جنب مع تطوير المسارين الاقتصادى والسياسى.

وأشار ميرى إلى أن استقرار الأسرة المصرية هو استقرار للمجتمع والوطن ككل، ومن هنا يجب اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لحفظ الكيان الأسرى كضرورة واجبة، وقال: نرى حالياً مشاكل كثيرة جداً تحيط كثيراً من الأسر وآلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، ونشهد أكبر نسبة طلاق فى العالم، الأمر الذى يتطلب تعاملاً سريعاً لضبط الأوضاع والحفاظ على الأسر من التفكك ودعم ترابطها.

وأوضح الكاتب الصحفى خالد ميرى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر يوم الأحد الماضى، قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف ميرى: نأمل أن يستطيع القانون الجديد حل المشاكل من جذورها والحفاظ على كيان الأسر المصرية، فالتشريع يجب أن يكون قاطرة تقود المجتمع ،وأوضح أن الحديث فى القضايا المجتمعية وخاصة الأسرية منها لن ينتهى بل متواصل ومستمر، وأن التحدى الأكبر حاليًا هو كيفية المواجهة والتخلص من الموروثات القديمة والخاطئة بشأن المرأة حتى لا يدفع المجتمع ثمن مثل هذه الأفكار.

د. إنجى فايد: الوعى الأسرى يبدأ من المناهج التعليمية

من جانبها أكدت د.إنجى فايد مدير التنمية الثقافية سابقاً وأستاذ مساعد الفن المقارن بالآثار ومؤسس مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية أننا نحتاج ثورة فى التشريعات الاجتماعية للحفاظ على قوام الأسرة المصرية مشيرة إلى أن فكرة المبادرة بدأت عام 2020 ببحث حول فكرة الكد والسعاية وبدأنا نتحدث مع صفوة المجتمع من المفكرين وأصحاب الرؤى، مضيفة أن نصوص القوانين الاجتماعية واضحة وصريحة ولكن الممارسات العملية والتطبيق.

هو ما يبرز المشاكل، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء المبادرة هو طرح حوار مجتمعى للتوعية والتنوير بأهمية الأسرة وأهمية الحفاظ على كينونتها حتى عند الاختلاف والطلاق وخاصة مراعاة المرأة التى هى عماد الأسرة وحقلها المثمر من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية للأرملة أو الزوجة المطلقة بعد أمد لنكفل لها وسيلة للتعايش بها ومكاناً لائقاً ،حيث تعد غير قادرة على رعاية نفسها أو بنفسها وذلك من خلال تبنى حل شرعى إسلامى.

بمسمى فقه الكد والسعاية والذى تطبقه دول إسلامية أفريقية والأهم أن القانون من دوره تبنى التداعيات والمشكلات الجديدة فى قوانين جديدة هدفها التماشى مع التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لتنظيم سلوك الفرد ومن ثم المجتمع. مطالبة بأن يشهد تعديل قانون الأحوال الشخصية حصول المطلقة أو الأرملة على نصيب معلوم كدين تستوفيه مما تملكه الزوجة من أموال طوال فترة الزوجية باعتبارها شريكة.

له فى الكد والسعى فى الحياة وأنها كانت من وراء ما حققه، فلا يتركها بلا أمان حقيقى فى حياة مكلفة هى لم تستعد لها بالإدخار بل استثمرت فى أسرتها، ولا يتصور أن تغادر منزل الزوجية أو الحضانة وهى فى سن أكبر بما يقلل من فرصها فى زواج جديد وتقل فرصها فى العمل ويعيش من تفرغت لرعايتهم فى سعة من عيش وتنزل هى إلى مستوى أدنى كما تنادى المبادرة بحق رؤية الرجل لابنه الصغير بصفة دورية طالما كان أهلا لرعاية الطفل دون إحداث أى أذى معنوى وهو ما يحقق فائدة للأطفال حتى لا ينشأ كمتنمر بسبب الحياة الصعبة التى عاشها فى الصغر..

وأشارت فايد إلى أن تشريعات المصرى القديم حمت المرأة وكان الرجل يعرف التزاماته وظهر هذا فى تشريع حمورابى ،حيث ألزم الزوج الإنسان بـ١٦ شاهدا لإتمام الزواج مع التزامه بكسوة زوجته وأجبرته على سداد التزاماته نحو زوجته وأولاده قبل الشروع فى الزواج من أخرى ،مضيفة أن الأدب المصرى القديم نص على كيفية معاملة المرأة وصيانتها وحفظ حقوقها ،وطالبت فايد بوضع مزيد من القوانين التى تحد من الخلاف بين الزوجين حتى يستقيم المجتمع ،مشيرة إلى أن استقرار الأسرة لن يتم إلا بالاهتمام بالتوعية من الصغر فى مناهج التعليم الابتدائية بدراسة نصائح لقمان وأسس معاملة الأب والأم والأشقاء فهى البذرة التى يجب زرعها فى أبنائنا حتى نحصد مجتمعا سوياً غير مشوه نفسياً.

 

د. عبد الله النجار: الموروثات أضرت بالعلاقة بين الرجل والمرأة

بينما قال د.عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه مهما أبدع المشرعون فلن نستطيع إرضاء الجميع، فهناك من صدر حكم فى صالحه والطرف الآخر صدر ضده، ولذلك فالكمال أمرعسير وصعب تحقيقه ولكن نسعى للاقتراب منه، وأشار إلى أن كل الشعوب غالبا مايحتكمون فى الزواج للعقائد الدينية وحتى الطقوس، وذلك لأهمية وقدسية العلاقة الزوجية ،كما أشار إلى أن القانون لا يمكن أن يرضى جميع الأطراف، وقال إن قضايا المرأة تحدٍ كبير.

 والمجتمع يحتاج لإعادة ثقافة والعقول لإعادة صياغة، الثقافة تجعل الرجل يؤمن برسالة المرأة، واستشهد بالآية الكريمة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).وقال: نفس واحدة، ليست قرابة مصاهرة أو دم ونسب، ولكن أكبر بكثير، نفس واحدة، فلا درجة فى قرابة الزوج والزوجة فهى علاقة وثيقة جدا، وأكد أهمية احترام كل من الزوجين للآخر، فلا يجوز ترصد كل منهم لخطأ الآخر، من لا يحترم زوجته لا يحترم نفسه ومن لا تحترم زوجها لا تحترم نفسها، لا مانع من الاختلاف، ولكن كيف تتم المعالجة والتعاطى مع الأمر، بالتراحم والمودة.

وأشار إلى أن هناك ثقافات قديمة جدا متراكمة ومتوارثة أخلت وأضرت بالعلاقة بين الرجل والمرأة حتى فى الثقافات العالمية كانت هذه الموروثات موجودة، ومن هذه المجتمعات من استطاع تجاوز الأمراض الاجتماعية وإعادة صياغة موروثاته لتواكب التطور المجتمعى، ومجتمعات أخرى كالمجتمعات الشرقية توارثت هذه الأفكار الاجتماعية بنفس جمودها، وأضاف: الموروثات القديمة ظلمت المرأة ويجب القضاء عليها، فمجتمع بدون امرأة كريمة ومصونة لا يمكن أن يتقدم ،وقال: نحن جميعا أخذنا العلم من سيدات ومعلمات فضليات، وأنا شخصيا حفظت القرآن على يد سيدة فى قريتنا أحمل لها كل التقدير لفضلها الكبير علىّ.

وأكد أن التنمية الأخلاقية أمر بالغ الأهمية والحفاظ على كرامة المرأة وكيان الأسرة يضمن أن تكون الأجيال نافعة ومفيدة للمجتمع وتعمير الأرض، وطالب بضرورة سن تشريع يوازن بين المصالح ويحقق المقصود والمنشود، وأشار إلى أن هناك أصواتاً تحاول إشعال نار فتنة عند مناقشة قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة، وتسعى لاتهام أى محاولات لإنصاف المرأة بأنها حرب ضد الإسلام، وهذا خطر كبير، فيجب أن تكون حواراتنا هادئة، وهدفنا العدل والتوازن، وإنصاف المرأة مقدما لأنها بالفعل ظلمت، ولن ينتهى الكلام فى مثل هذه الموضوعات حتى بعد أن يصدر القانون فالكلام فى هذا الموضوع سيظل متصلاً ومستمراً.

د.محمد الحمامى: 38 % من حالات الطلاق بعد 3 سنوات.. و15% بعد العام الأول 

ومن جانبه يقول د. محمد الحمامى، عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة تشريعية حقيقية لعدم تحقيق القانون التوازن فى المجتمع، وهو ما يسمى الأثر التشريعى وهو ما يستوجب إحداث تغيير تشريعى لرفع أى ظلم يقع على المرأة نتيجة للتطبيق الخاطئ، لأن القاضى فى النهاية يحكم بالأوراق التى تقدم له. 
ويضيف أن المرأة هى الجانب الأضعف فى أغلب حالات الزواج باعتبارها حاضنة الأطفال وأن الزوج يكمل حياته بزواج آخر دون النظر للأطفال، ولذا يجب تحيز التشريع تجاه المرأة للحفاظ على التوازن الذى وجد من أجله التشريع. 

ويوضح أن ٣٨٪ من حالات الطلاق تحدث بعد ٣ سنوات فقط من الزواج، و١٥٪ بعد العام الأول، وهو ما يستوجب توعية الشباب والأهالى وأن يحدث تغيير الأفكار منذ الصغر عبر التعليم للأطفال، مشيدا فى الوقت نفسه بمبادرة مودة لتأهيل المقبلين على الزواج. 

 

ويتابع عضو مجلس النواب أن الإعلام والسينما والدراما مسئولة عن العملية التوعوية وأن تجرى لكل الفئات العمرية والاجتماعية بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن إحداث تغيير تشريعى لا يستهدف فقط الحفاظ على حقوق المرأة وإنما أيضا حقوق الرجل الذى تهدر بعض حقوقه نتيجة الأثر التشريعى أيضا مثلما يحدث فى بعض قضايا الرؤية، لذا يجب إحداث تغيير حقيقى لإنشاء وعى مجتمعى.

 

مصطفى الفقى: الدين لا يمنع تطوير الحياة الاجتماعية.. ونحتاج ثورة فى العقل

قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن قوانين الأحوال الشخصية عمومًا والعلاقات الزوجية خصوصًا تخضع للتطور الاجتماعى المستمر، وبالتالى فإذا كانت النصوص القانونية متقدمة ولكن الوضع العام لا يسمح بتطبيقها بالشكل اللائق.

فإنها تكون بمثابة «حبر على ورق»، وعلى سبيل المثال ما فعله الرئيس التونسى الأسبق الحبيب بورقيبة بإحداث ثورة فى الحياة الاجتماعية بتونس مثل الطلاق أمام القاضى وغيرها والنجاح فى تطبيقها فى أواخر الخمسينيات، فأصبحت تونس الآن أكثر الدول العربية والإسلامية تقدماً فى فهم طبيعة العلاقة الزوجية وترتيب مراحلها من زواج إلى طلاق وميراث وغيره ،وتابع أن الدين لا يمنع تطوير الحياة الاجتماعية.

وعلينا أن نفكر بشكل يرتبط بالوضع الحالى ومتطلبات المرحلة، فلا يمكن أن نقول إن ما كان يطبق فى العصر الجاهلى يجب تطبيقه الآن، فلكل زمان أوانه ولكل عصر مستجداته، وبالتالى لابد من نظرة لتشريعات الأسرة يتفق عليها رجال الدين، ونستخرج من المذاهب الدينية المختلفة ما يفيد الحياة الاجتماعية بشكلها المعاصر. 

وأضاف الفقى، أن طبيعة الرجل العربى الشرقى تلعب دوراً فى تهميش دور المرأة وطمس حقوقها، رغم أن المرأة فى الواقع هى جزء من نهوض المجتمع ككل وتطوره إلى الأفضل، ولمعالجة ذلك يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة، ومفهوم الثقافة ليس فقط القراءة والكتابة، وإنما عادات وتقاليد وأسلوب حياة، مؤكدا أن المجتمع فى حاجة إلى ثورة فى العقل للتغلب على المشاكل الأسرية ،وأشار إلى أن تطبيق فكرة «الكد والسعاية» من الأمور المفيدة للمجتمع، لأننا نرى نماذج مأساوية وظالمة للمرأة، ولا تأتى القوانين فى صالحها.

لذلك لابد من تغيير جذرى، ليس فقط على مستوى التشريعات، وإنما الفكر والسلوكيات أيضًا. وشدد الكاتب والمفكر السياسى الكبير، على ضرورة إعادة النظر سواء فى الشريعة الإسلامية أو المسيحية إلى كل ما يمكن أن يعيد التوازن فى العلاقة بين الرجل والمرأة، لأن معظم المشكلات فى مصر اجتماعية من الدرجة الأولى ، وطالب الفقى بأن يكون الحديث ليس فقط عن إنصاف المرأة.

وإنما حماية الأسرة بشكل عام، لأن أحيانا يكون هناك نماذج سيئة للمرأة أيضا تكون سببا فى تفكك الأسرة، فمثلما هناك رجل ظالم يتباهى بذكوريته على حساب قوانين الحياة والمجتمع، يوجد فى المقابل امرأة طاغية، ولكن تحظى بالتعاطف بسبب النظرة للمرأة على أنها الطرف الأضعف دائمًا، حتى لو كانت هى صاحبة المبادرة فى اتخاذ قرارات قاسية. 

وأكد أن الشريعة الإسلامية ثرية للغاية فيما يتعلق بتنظيم الحياة الأسرية، وقد ظهرت مطالبات فى إنجلترا منذ فترة بالاعتماد على الشريعة الإسلامية كأحد مصادر القانون البريطانى، ليس فقط من أجل وجود جاليات مسلمة كبيرة هناك، وإنما لأنها تتضمن حلولاً لكثير من القضايا الاجتماعية، فدراسة الشرائع لا تقتضى الإيمان بها.

ولكن يمكن أن تكون مقبولة من خلال فهمها والاستفادة منها، مطالبا بضرورة وجود هيئة أو منظمة دولية تضع من الشرائع المختلفة ما يُتفق عليه، بحيث لا يحاول البعض وضع الأديان عقبة أمام التعديلات المطلوبة لحماية الأسرة، فى ظل حاجتنا لقدر كبير من الوعى الإنسانى ،وأشار الفقى إلى أنه أحيانا يتسبب تمييز الذكر عن الأنثى فى التربية داخل الاسرة.

بحالة من الذكورية فى معاملة الرجل للمرأة، ليظهر دائما فى دور المسيطر الوحيد دون النظر لحقوق المرأة، ويرجع ذلك إلى أن الطبيعة البشرية تجعل هناك احتفاء أكثر بالرجل فى جميع الثقافات ،وأوضح أن الرجل يتساوى مع المرأة ولا يوجد مفاضلة بينهما، ولكنه يختلف عنها، فهناك فارق بين التساوى والاختلاف، مثل مفهوم المواطنة بأن الجميع متساوٍ أمام الوطن رغم وجود اختلافات بين المواطنين، كذلك هناك عمل ذكورى وآخر أنثوى، والرجل ملزم بالإنفاق على زوجته وتدبير احتياجاتها. 

د.حسام لطفى: التطبيق الخاطئ للقانون أساس الأزمة وتعديله ضرورة

من جانبه أكد د. حسام لطفى، مؤسس مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية، أن قانون الأحوال الشخصية مر بمراحل مختلفة وعملية تطوير مستمرة وفقا لفقه الأئمة الأربعة بدءاً من الاعتمادًا على فقه الإمام أبى حنيفة فقط وحتى الوصول لفقه الإمام مالك الذى كان سابقا لعصره، لكنه فى الوقت نفسه يحتاج إلى مناقشات مستمرة لتحقيق توازن مجتمعى.

وأن هناك نصوصا قانونية منصفة للأسرة وللزوجة على وجه الخصوص لكنها تواجه أزمة فى التطبيق ،ويضيف أن معاناة الزوجة كانت تطول لسنوات فى أروقة المحاكم مع الزوج الرافض لإتمام الطلاق وتبقى «معلقة» دون إقامة حياة زوجية طبيعية أو حصولها على الطلاق الرسمى، إلى أن أنهى قانون الخلع الكثير من تلك الحالات فى سبيل الحفاظ على الأسرة والأم ،ويوضح أن المستشار فتحى نجيب نائب وزير العدل حينذاك هو من تبنى إطلاق قانون الخلع مستندا على أحاديث الرسول لإثبات وجوده فى الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الخلع مّثَل إحدى المراحل المهمة فى تطوير قانون الأحوال الشخصية. 

ويرى لطفى أن تشريع وجود نفقة المتعة للزوجة كان هو الآخر أحد انتصارات الأسرة والزوجة فى قانون الأحوال الشخصية وخاصة أن الأزهر وافق عليه بعد مداولات مطولة مع أستاذة القانون ووزيرة الشئون الاجتماعية سابقا د. عائشة راتب، موضحا أنه بعد الموافقة تم وضع حد أدنى وأقصى لنفقة المتعة، وهو تطبيق خاطئ.

ويشير أستاذ القانون الدولى، إلى أن التطبيق الخاطئ رغم وجود النص يضيع حق الكثير من السيدات والأسر المصرية، مستشهدا بأنه حال حدوث الطلاق تبقى الأم فى الشقة الزوجية باعتبارها الحاضنة لبناتها حتى سن الزواج، ولولدها حتى الـ 21، وأن هناك أبناء ذكورا مع وصولهم لسن الزواج يطردون أمهم من المنزل لرغبتهم فى الزواج وباعتباره صاحب حق البقاء فى الشقة. 

ويشدد على أنها ليست حالات فردية أو نادرة، وأنها موجودة بكثرة وفيها تجد الأم نفسها فى سن تجاوز الـ 60 على الأقل ومضطرة للبحث عن سكن، لذا يجب إحداث هنا تحيز إيجابى فى صالح المرأة لضمان حقوقها سواء من مسكن مناسب أو نفقة. 

ويتابع أن هناك عدداً من الأزواج يحتالون بإخفاء مصادر دخلهم للإفلات من دفع النفقة الحقيقية بإحضار مستخلص رسمى مختوم بأن دخله الشهرى بسيط، وأحيانا يتفق الزوج مع الأم على أن ترفع هى الأخرى دعوى نفقة فتكبل وقتها يد القاضى بأوراق رسمية ويضطر أن يحكم بنفقة أحيانا لا تتجاوز الـ 150 جنيها للطفل. 

يوضح مؤسس مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية أن الهدف من إقامة جلسات نقاشية هو وضع تصور لوقف نزيف الطلاق المستمر الذى جعل مصر الدولة الأولى فى العالم، وهو ناقوس خطر حقيقى لفكر الشباب وأنه يجب توعيتهم. 

ويتابع أن الحفاظ على الأسرة المصرية هو أساس تلك المناقشات، وأنه هناك حاليا عدة مبادئ يتم النقاش حولها لبيان مدى إمكانية تنفيذها مثل حق الرتقة وهو ما نفذ مع أرملة عمر بن الحارث الذى كانت تشاركه تجارته ومع وفاته حصلت على نصف تجارته قبل أن تحصل على ميراثها بشكل طبيعى، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر دعا قبل أشهر إلى إحياء فتوى الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة. 

وعن القانون الكنسى ذكر لطفى موقفين طلبت فيهما المحكمة الدستورية رأى بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية الأول لسيدة مسيحية فقدت زوجها ولم تتوصل إلى جثته ووفقا للشريعة المسيحية لا يمكن لها أن تحصل على شهادة وفاته وأن تثبت أنها أرملة إلا أن يموت جميع أقرانه أو تنتظر 80 عاما، فرفعت دعوى بعدم دستورية النص نظرا لأن جارتها المسلمة تنتظر 4 سنوات فقط وفقا للقانون وعند استطلاع رأى البابا قال: «هذا شأن اجتماعى وليس دينيا ولا تمانع الكنيسة من تطبيق القانون». 

أما الموقف الثانى لسيدة مسيحية تفقد حضانة ابنها صاحب الـ 7 سنوات لأبيه وفقا لنصوص الشريعة المسيحية فرفعت دعوى تطالب فيه بالمساواة لأن صديقتها المسلمة يبقى ابنها فى حضانتها حتى الـ 21 عاما، وعند استطلاع رأى البابا كان الرد نفسه بأنه شأن اجتماعى وليس دينياً. 

واختتم أن النقاشات فى المرحلة الراهنة تتمحور حول قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه الصحيح، وهل يكون قانوناً موحداً لكل المصريين أم قانوناً للمسلمين وآخر للمسيحيين مثلما يحدث الآن، ومن الممكن دراسة أن يكون قانوناً موحداً يراعى المرجعيات الدينية.

 

نادية رشاد:  للدراما ضرورة فى التوعية.. وأعمال مهمة يتم تجاهلها

علقت الفنانة نادية رشاد، بضرورة وجود تمهيد للأفكار الإنسانية الخاصة بالأسرة قبل الحديث عن القوانين الجديدة، حتى يستطيع المواطن استقبالها وتفهمها وتنفيذها، مؤكدة أن الفن له دور كبير فى المساهمة بتغيير عقلية المواطنين للأفضل، وتوصيل الأفكار الأسرية السليمة للرجل قبل المرأة. 

وأضافت أن مساهمة الفن فى هذه القضية يمكن أن تكون من خلال مسلسلات قصيرة تجعل العقول تنتبه إلى الثقافة الاجتماعية، فالرجل يجد نفسه مطالب بتقبل المرأة كفرد متساوٍ معه فى كل الحقوق، مما يجعله ينظر لها كمنافس، وبالتالى يظهر مشاعر الشدة والقسوة، لذلك يجب العمل على إقناعه بتقبل ذلك لكونه فى صالح الأسرة ، وأشارت رشاد.

 

إلى أن معدلات الطلاق مرتفعة للغاية، ناهيك عن الرجل الذى يهجر زوجته وأولاده مستغلا عدم وجود عقاب، مما يستدعى تدخل الدراما وتسليط الضوء على هذه القضايا وعرضها فى شكل توعوى مؤثر يقنع المشاهدين، خاصة الفئات الفقيرة صاحبة الكم الأكبر من المشاكل، فنحن فى حاجة للتعامل مع الواقع الاجتماعى المتردى ، وأكدت أن هناك من يتزوج للمرة الثانية بشكل عرفى، هربا من أى مسئولية قد تقع عليه، لذلك نحتاج لتقنين الزواج العرفى خاصة بعد ارتفاع معدلاته فى الفترة الأخيرة وسط عدم وجود عقاب قانونى رادع. 

وأوضحت أنها شاركت فى أعمال درامية عديدة تناقش العلاقات الأسرية والأحوال الشخصية ومشاكل الأزواج، منها أعمال عُرضت لمرة واحدة فقط، ويتم تجاهلها الآن، وبما أن المجتمع يحتاج لهذا النوع من الدراما فى الوقت الحالى، فيجب إعادة عرض هذه المسلسلات التى تناقش مشكلاتنا الأسرية. وأشاد محمد حسان، الكاتب الصحفى، بمبادرة معًا لحماية الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تمتلك تصورا متكاملا سيتم تقديمه لأصحاب القرار، من أجل الوصول إلى قانون متزن يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها.

 

النائب إيهاب رمزى:  أحكام القضاء تصطدم بالأعراف لا الشريعة

أكد النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، ضرورة استيعاب المجتمع لوضع المرأة الجديد، وإجراء تحيز إيجابى لها فى التشريعات القانونية لتشكيل وعى جديد بدورها وإحداث التوازن المجتمعى، موضحا أن الدولة نفذت ذلك التمييز من قبل من خلال قانون الانتخابات عندما أدركت صعوبة منافسة المرأة للرجل وخاصة فى.

صعيد مصر والأقاليم فحددت لها كوتة معينة لتضمن تواجدها داخل البرلمان فى عملية تشريعية تعالج الأفكار الموروثة، وهو أمر من الممكن تنفيذه بقانون الأحوال الشخصية الجديد سواء للمسلمين أو المسيحيين.

 

 

ويضيف أنه لا يوجد تعارض أو صدام بين الشريعتين الإسلامية والمسيحية فى القانون نظرا لأن الدستور المصرى ذكر بوضوح ألا تصدر أى أحكام تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن فى الوقت نفسه هناك أحكام قضائية تصطدم ببعض الأحكام الدينية التى صدرت فى وقت وظروف معينين أصبحت غير مناسبة لتطور الحضارة.

 

غادة زين العابدين:  «الكد والسعاية» يحفظ حق الزوجة عند الطلاق والوفاة

وتقول غادة زين العابدين مديرة تحرير الأخبار وعضوة المبادرة: لا يجب أن نناقش قضايا الأسرة على أنها صراع بين الرجل والمرأة، أومحاولة لإنصاف طرف على حساب الآخر، فالهدف الأول والأخير هو تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين لأن هذا التوازن والعدل هو الدافع الحقيقى لاستقرار الأسرة وسعادة أفرادها، وحق الكد والسعاية من أهم الحقوق.

التى يجب اقرارها لحفظ حقوق المرأة، خاصة أن كثيراً من الزوجات يساهمن طوال سنوات الزواج مع الزوج فى نفقات المعيشة، وفى الطبقات البسيطة كثيراً ما نجد زوجات تقدم مصوغاتها لزوجها لعمل مشروع أو شراء أرض او حتى سداد دين.

 

 

وفى النهاية يكتب كل شىء باسم الزوج ويضيع حق الزوجة ليس فى حالة الطلاق فقط، بل أيضا فى حالة الوفاة، حيث تتحول أملاك الزوج إلى ميراث يتم توزيعه دون اعتبار لحق كد وسعاية الزوجة فى هذا الميراث.

 

توصيات الندوة

دراسة وضع قانون موحد للمصريين يحكم الأحوال الشخصية، مع احترام المرجعية الدينية للمصريين ،للاستفادة من الاجتهادات والحلول المتاحة لضمان أفضل حماية للأسرة المصرية.

التوعية بفقه الكد والسعاية كأساس لحماية الأسرة المصرية، على أن يقنن تشريعيا بضوابط تحقق العدل والعدالة.

التأكيد على أن هدف المبادرة الأول هو الأسرة المتمثلة فى الزوج والزوجة دون محاباة لأى طرف على الآخر.

التأكيد دائما على أن الأسرة المستقرة من دعائم الأمن القومى فى التنمية المستدامة.

الاهتمام بالتربية السليمة منذ الصغر لنبذ التفرقة فى المعاملة بين الذكر والأنثى بما ينعكس بالإيجاب على الزيجات فى المستقبل.

دعوة المتخصصين فى وضع أسس التنشئة  للتأكيد على المسئولية المجتمعية للزوجين وتعميم دراستها ضمن المقررات الدراسية منذ الطفولة.

مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فى أى حلول تطرح أو اجتهادات تدرس بما يرسخ لحماية أفضل للجوانب الوجدانية والعاطفية للأطفال لما لهذا كله من مردود إيجابى على المجتمع ككل.

إقرأ أيضاً|نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر.. ننشر أبرز توصيات ندوة مستقبل الطاقة المتجددة