الجمعة، 15 يوليه 2022 - 06:23 م

ليس بالجهد اليسير ما أبذله، لكى أتعرف على البوصلة الحكومية.

أين تقف حافتها، وفى أى اتجاه.

دائما إشاراتها متبابية. فقبل أيام ترأس رئيس الوزراء، اجتماعا افتتاحيا، للجنة جديدة تحمل اسما مبتكرا «اللجنة العليا للحياد التنافسي». التصريحات التى خرجت من الاجتماع تشير إلى أن ثمة همة حكومية، لدعم سياسات المنافسة، والمقصود بالحياد التنافسى وضع اللاعبين فى الاسواق، على قدم المساواة، بمن فيهم الدولة. وربما يكون الإسراع بالإعلان عن اللجنة، وجعلها عليا، مرتبطا برغبة فى الاسراع بإفساح الطريق للداخلين الجدد للإحلال محل الدولة فى القطاعات التى ستتخارج منها..

ولكن المهم ما بدا واضحا فى الاجتماع وهو منح «جهاز المنافسة ومنع الاحتكار» صلاحيات واسعة.

وإلزام الجهات الحكومية باستطلاع  رأى الجهاز، قبل إصدار التشريعات، التى تؤثر فى المنافسة. وكذلك إعطاؤه الحق فى مراجعة سياسات الجهات الإدارية، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة.

فى نفس الوقت دارت نقاشات فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حول التعديلات التى قدمتها الحكومة على قانون المنافسة. وتتيح صلاحيات لجهاز منع الاحتكار للرقابة المسبقة على عمليات الاستحواذ أو الاندماج.

بحيث تمنحه حق عدم الموافقة، أو إيقاف أى عمليات استحواذ من شأنها خلق تكتلات، قد تعيق أو تقيد، دخول منافسين جدد للسوق، أو حتى تحدث ضررا، وتأثيرا سلبيا على الكيانات القائمة بالفعل.

أو تخلق احتكارات من شأنها التحكم فى أسعار سلع أو خدمات، وبدلا من أن تدفع الأطراف الحكومية التى حضرت النقاش نحو إصدار التعديلات، تمشيا مع مستهدفات اللجنة العليا، نجد أن بعضهم دخل حلبة السباق ليفوز منفردا بحق مراجعة الصفقات، بدلا من جهاز المنافسة، مما أدى إلى التأخر فى التوصل إلى اتفاق على التعديلات، التى كان مقررا عرضها على الجلسة العامة قبل فض دورة المجلس.

واللافت أن البورصة التى تشهد زحفا للاستحواذ على بعض الشركات المدرجة فيها، بدافع تدنى أسعار اسهمها، نجد ممثلها يعترض على المدة الزمنية التى يطلبها جهاز حماية المنافسة، بدلا من أن يكون ممثل البورصة مساندا لطلبات الجهاز.

وربما لو كانت التعديلات قد صدرت لكانت كافية للرد على طلب الإحاطة الذى كان يناقش على بعد اقدام بلجنة الصحة بمجلس النواب حول مخاطر الاستحواذات فى القطاع الطبى.