الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 06:53 م

بقلم: أميمة كمال

لعل إخراجا أفضل من ذلك، كنت أتوقعه من وزارة قطاع الأعمال. ولكنه الأسوأ على الإطلاق، من بين حملة التصفيات التى قادتها من قبل. ألم يكن من الحنكة أن تتمهل الوزارة، قبل أن تعلن (على عجل) عن عقد جمعية عامة (طارئة) بعد غد، لاتخاذ قرار بتصفية شركة فحم الكوك.

وتنتظر حتى تُعقد الجمعية العامة للشركة (التى تحدد لها منتصف الشهر المقبل) لاعتماد ميزانية الشركة الأخيرة 2021/ 2022. ألم يكن لدى الوزارة مستشارون، ينصحونها بأن تسارع بعقد جمعية عامة (عادية) ليتسنى للرأى العام، وهم بالأساس أصحاب المال العام، التعرف على نتائج الشركة. وما إذا كانت النتائج بالفعل تستدعى الإسراع بتصفيتها.

ألم يكن من الأجدر للوزارة أن تبذل قصارى جهدها لحسم الخلاف بينها وبين قيادة الشركة، والذى خرج للعلن فى وسائل الإعلام. حيث يصر رئيس الشركة الدكتور السيد الطيب، ومن خلفه مجلس الإدارة، على أن الشركة حققت أرباحا فى آخر ميزانية تزيد على 150 مليون جنيه.

وهو نفسه مجلس الإدارة الذى استطاع تخفيض الخسائر عام 2019/2020 بمقدار 208 ملايين جنيه. وأهمية عقد جمعية عامة لمناقشة الميزانية، قبل التصفية قد يفيد وزارة قطاع الأعمال، بأكثر كثيرا من غيرها. فهو قد يبرأ ساحتها من التعسف فى التصفية. إذا استطاع المستشارون لديها، إثبات أن الشركة حققت خسائر لمدة 3 سنوات متتالية.

وهو مايستدعى تصفيتها، طبقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال. خاصة وأن الخلاف اتسع وصار علنا بين النقابة العامة للصناعات الهندسية والكيماوية. وبين الوزير. حيث تصر النقاباتان على أن العالم تغير، وعادت أوروبا وأمريكا للبحث عن الفحم كبديل لإنتاج الطاقة، وهو مايزيد من أهمية بقاء الشركة. والخلاف استدعى الاستغاثة برئيس الوزراء على صفحات الجرائد.

وإذا كان مجلس الإدارة استطاع بالرغم من التلويح مرارا بتصفية الشركة، وفى ظل وقف توفير الفحم للإنتاج. وبالإضافة لتكبدها تكلفة (عمالة وغاز) بحوالى 300 مليون جنيه بدون إنتاج. أن ينتقل بالشركة من خانة الخسارة للربح، فهذا يجعل مهمة المستشارين لإثبات العكس محفوفة بالمخاطر.

وربما هذا يفسر الإسراع بقرار التصفية. والآن رئيس الشركة فضل الصمت كعلامة على الرضا بمصير الشركة، أو لعله الاستسلام للأمر الواقع. ولكن 1200 عامل وأسرهم فضَّلوا الصراخ علي صفحات الجرائد، ولكن لا من مُجيب!