الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 07:17 م

بقلم: سكينة سلامة

عندما بدأ الباحثون الاهتمام بسلوك المستهلك فى الطبقات المختلفة فى المجتمعات الحديثة لاحظوا أن الأفراد أصبحوا يهتمون بشراء منتجات لا يحتاجونها بالأساس ولكن فقط لأنها تضفى على هويتهم ومكانتهم الاجتماعية ميزات خاصة وشكلا ما، تلحقهم بشريحة ما أو تفصلهم عن أخرى وهكذا، حتى لو كلفهم ذلك الغرق فى الديون.

فلم يعد إذاً التفكير المنطقى هو الذى يحرك قرارات المشترى: أنا سأشترى هذا المنتج لأنى أحتاجه أو لأنه سيجلب لى قدراً من السعادة، بل سأشترى هذا المنتج لأن استخدامه سيجعلنى أبدو أكثر قربا لطبقة اجتماعية ما أو لأتباهى أمام الأصدقاء والأقارب بمميزات لا أمتلكها بل هى عبء مادى فى الأساس لا أعلم إن كان باستطاعتى تحمله!

إذاً فقد اتخذ الاستهلاك بعداً اجتماعياً فى المجتمعات الحديثة. فلم يعد بوسعنا النظر إليه باعتباره نشاطاً اقتصادياً فقط، هو أيضا نشاط اجتماعى. فالإنسان كائن اجتماعى يقارن نفسه بمن حوله، وحجم الدخل وحجم الاستهلاك أصبحا من أهم عوامل تقييم الإنسان لذاته أولاً وكذلك تقييم من حوله له.

فنحن نرى ونحدد أننا أغنياء أو فقراء وفقاً لمستوى الدخل والإنفاق لمن حولنا. ولكن مع التحديات الحالية فى العالم أجمع قد يضطر الأفراد إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية، بحيث يصبح الفرد مستهلكاً أكثر وعياً ويعيد ترتيب أولويات إنفاقه.

فالاستهلاك الواعى أو الوعى الشرائى ليس بتقليل احتياجاتك الأساسية ولكن بالاختيار الصحيح لما تحتاجه بالفعل والتسوق المدروس، فالاستهلاك مهارة ومعرفة مهمة للشخص، وتقع المسئولية هنا على عاتق منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بتلك الظاهرة والمساهمة فى صناعة وعى المستهلك، فالعادات والتقاليد ومستويات التعليم تلعب دورا هاما فى صناعة هذا الوعى.