الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 02:02 م

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، مائدة حوار «قانون أسرة أكثر عدالة».

وتم مناقشة أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة وتحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب، عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة.

وأكدت النائبة على أن مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية موجود بمجلس النواب ولكنه لم يأخذ دوره بعد للعرض على اللجان المختصة وبالجلسات العامة. 

بينما تحدث المستشار معتز أبو زيد - قاض وخبير تشريعات حقوق الانسان، عن لجان مقترحات القوانين بشكل عام وآلية إصدار قوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص، وأنه من المهم أن تتم متابعة عمل اللجنة المنوط بها ذلك والتى تم تشكيلها من قبل وزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تعمل منذ عام ٢٠٠٣،على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:

أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ).

وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

«عدالة ومساندة» تفتح فصلين لمحو الأمية للسيدات بمنيل

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.