السبت، 26 نوفمبر 2022 - 05:21 م

فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الوزراء فى  اجتماعه الأخير اعتبار التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء والوقف الخيرى  جرائم مخلة بالشرف مع أمر الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز بقطع تلك المرافق عنها وذلك فى صحوة محمودة ومحاولة لردع المخالفين ومن تسول له نفسه سرقة أملاك الدولة ومواردها. 

فى نفس الوقت يحاول مجلس الشيوخ فك الجمود عن قانون التصالح فى مخالفات البناء ويرفع راية «عفا الله عما سلف» بعدما ضج أصحاب المخالفات من وقف الحال مع قانون التصالح الصادر عام 2019 مما أدى إلى التعامل مع 4% فقط من 2 مليون و800 ألف طلب تصالح. 

مجلس الشيوخ يحاول التواصل مع الحكومة  لحل إشكالية 16 مادة مثيرة للجدل ويصطدم بعضها بمواد الدستور ويطالب الحكومة والبرلمان بالتعاون لصالح المواطنين... ومبدئياً فقد تقرر أن يتم التصالح فى 8 حالات كانت محظورة فى القانون السابق وأهمها التعدى على خط التنظيم وقيود الارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن يبقى التصالح مع السلامة الإنشائية والأراضى الخاضعة لقانون الآثار والتعدى على مياه نهر النيل والمبانى ذات الطرز المعمارى محل رفض والحمد لله. 

ومع التقدير الكامل لكون تعديلات قانون التصالح مورداً مالياً ضخماً تحتاجه الدولة الآن مع ظروفنا الاقتصادية الصعبة الراهنة إلا أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن مردود تلك المخالفات كان وبالاً على المجتمع كله من حيث زيادة الضغط على المرافق وانهيارها وفوضى ارتفاعات أبراج شغلت حتى الحوارى الضيقة وتآكل أراضى زراعية خصبة وغيرها ولم يستفد من تلك المخالفات إلا زمرة المخالفين فقط  ولذا وجب إغلاق ذلك الباب قانوناً بالضبة والمفتاح واعتبار تكرارها جرائم مخلة بالشرف مثلها مثل الاعتداء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والمبانى الحكومية وأملاك الأوقاف كما قررمجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة فربما بذلك أمكننا إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحفظ ما تبقى من هيبة للقوانين.