السبت، 10 ديسمبر 2022 - 08:50 م

مايسة عبدالجليل

التهرب الضريبى جريمة تعتبرها معظم دول العالم جريمة ماسة بالشرف  ولكن البعض فى مصرنا يعتبرها شطارة وفهلوة ..وأربأ بالسادة المحامين أن يكونوا من تلك الفئة الأخيرة فهم القضاء الواقف حراس ميزان العدل والمدافعون عن الحقوق .. والضرائب حق الدولة والمجتمع الذى يلتزم به الجميع دون استثناء واعتراض المحامين على قرار الفاتورة الإلكترونية بالتظاهر السلمى.

وإذا كان لمصلحة الضرائب ووزارة المالية وجهة نظر فى إلزام الشركات والمشروعات والأفراد من أصحاب الأنشطة المهنية والتجارية بالتسجيل فى النظام الإلكترونى والإخطار به وذلك لتحسين قدرة المصلحة على ضبط عملية التحصيل ومكافحة التهرب الضريبى فإنه كان من الواجب على السادة المعنيين بتلك القضية أن يسبق ذلك حوار مجتمعى للمناقشة وسماع الاعتراضات وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية وهو للأسف الخطأ المتكرر الذى تقع فيه الحكومات المتعاقبة  حيث يصدر القرار بطريقة فوقية دون حوارات ولا مناقشات ومن ثم عندما تظهر السلبيات والاعتراضات تعود الأمور إلى نقطة البداية  ويتم التأجيل 

وهذا بالضبط ماحدث فى الفاتورة الإلكترونية عندما اعترض المحامون على قيمة الاشتراك وتعقيدات الإجراءات وازدواج المعاملات تم التأجيل من قبل الحكومة  حتى نهاية أبريل القادم مع الاعتراف بأن جميع الفئات المستهدفة من القرار كانوا فى حاجة  إلى المزيد من التوعية بعد أن انتشرت مفاهيم مغلوطة عن المنظومة !!!

نعود ونقول إن سداد الضرائب واجب على كل مواطن خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية  التى تمر بها البلاد حاليا ونتمنى أن تكون الفاتورة الإلكترونية وسيلة فعالة لمكافحة جميع أشكال التهرب الضريبى وسدا منيعا أمام المتلاعبين والذين يساعدهم للأسف بعض من المحاسبين. 
بما يملكون من حيل وأساليب والوصول إلى فئات تحت السلم  التى تحقق الملايين دون أن تصل إليهم يد الضرائب.