السبت، 24 ديسمبر 2022 - 07:39 م

دفعت فاتورة البقالة المجنونة صاغرة دون أن اندهش كالعادة ودون أن أسأل السؤال الأبله إياه «ليه وعشان إيه»..

فقد اعتدنا الجنون واستسلمنا لضغط وترشيد الإنفاق قصرًا ونحن نلهث يوميًا وراء الأسعار ولا نجد أمامنا إلا الحكومة نبث إليها عجزنا وبدورها لا تجد هى إلا التجار ترمى فى ملعبهم كرة النار!

صحيح أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لوضع حد للمضاربة بين التجار والمستوردين والسيطرة على الأسعار التى ترتفع يوميًا وكل تاجر يضع التسعيرة التى تحلو له بحجة المحافظة على رأسماله والذى يحدده حسب سعر الدولار حتى سجلت أرباحهم هامش ربح اقترب من 90% بينما هو لا يزيد على 12% فى الأسواق العالمية

ولهذا وفى محاولة للسيطرة وإعادة التوازن قررت الحكومة وضع تسعيرة جبرية وأعطت مهلة للتجار للإعلان عن سعر السلع مع عقوبة لمن لا يلتزم أو يخفى البضائع ويخزنها انتظارًا لتضاعف الأسعار..

هذا بينما يرى بعض الخبراء أن التسعيرة الجبرية لن تجدى نفعًا وأن الحل هو وضع هامش ربح عادل يتم تحديده وفقًا لسعر الفائدة التى يحددها البنك المركزى على الشهادات ويمكن ضبط السعر من خلال فاتورة الشراء مضافًا إليها هامش الربح المحدد..

الحلول كثيرة والحكومة لديها الآلية والقدرة على السيطرة على الأسعار وإحكام رقابتها من خلال مديريات ومفتشى التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الأغذية والمهم هو سرعة وفعالية التحرك لإنقاذ الأسر المصرية التى حاصرتها الأعباء .