الجمعة، 06 يناير 2023 - 07:38 م

حسنا فعل وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، عندما أختتم آخر أيام السنة، بزيارة مفاجئة لشركة «راكتا» للورق. ليكتشف حجم الدمار، الذى أصاب كل جنبات الشركة. فما كان منه، إلا أن أقال مجلس الإدارة.

وكانت الصور التى نشرها دليلا دامغا على «سوء حالة خطوط الانتاج، وعدم صيانة المعدات،وتردى حالة المبانى والورش والعنابر». القرار جرئ بلاشك، ولكنه غير كاف على الإطلاق. لأن أحوال الشركة لم تصل إلى هذا الحد فجأة، أو خلال فترة ولاية تلك الإدارة. خاصة وأن آخر تطوير للماكينات تم فى 1984.

من المؤكد أن الإدارة الحالية تتحمل، جانبا من المسئولية، يستوجب المساءلة. ولكن لايمكن أن نغفل مسئولية أولى أمر تلك الشركة، والشركات الأخرى. وهم مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات، والتى لايتحرك مجلس إدارة راكتا، بدون الرجوع إليه. كما أن الشركة القابضة، هى التى وافقت على قرار إيقاف النشاط الإنتاجى للشركة منذ عام 2019، وحتى الآن. ونفس المجلس، هو الذى شكل لجنة فى بداية 2020، بغرض تحديث وتطوير راكتا، بإستخدام الأساليب الحديثة.

وكان منوطا باللجنة، تسليم تقريرها النهائى خلال30 يوما. ولكن مر شهر، وراءه غيره، حتى وصل التقرير النهائى بعد مايزيد عن 24 شهرا  دون أن يُثير حفيظة القابضة. وبالطبع ظلت «راكتا» متوقفة، طوال تلك الفترة.

ولم تُدرك الشركة القابضة، مدى الاستفادة التى كانت يمكن أن تتحقق لشركة الورق، لو غطت جانبا من الطلب المحلى المتزايد، فى ظل نقص المعروض، من الورق المستورد، اثناء فترة وباء كورونا، وبعدها الحرب الأوكرانية. وهو ما كان يمكن أن يقلل كثيرا، من خسائرها المتراكمة منذ سنوات.

الحقيقة إن القرارات الجريئة سواء بالإقالة، أو الإيعاز بالإستقالة، أو عدم إبراء ذمة مجالس الإدارات، والتى حدثت خلال السنوات الماضية، وحظيت وقتها بالتصفيق، ربما تريح ضمائر الوزراء، ولكنها لم تُصلح أى شركة.

خاصة وأنها تركت الذمم معلقة، لم نعرف من تم تبرئة ذمته، ومن ظلت معلقة فى رقبته . المحاسبة لأولى أمر الشركات، هى أول طريق الإصلاح الحقيقى لأصحاب المال العام، أما الإعلان عن نتائج المحاسبة بالإدانة، أو التبرئة، فهو حق للرأى العام.