الأحد، 08 يناير 2023 - 02:05 م

المشرف : أتولى الإشراف على 500 رسالة ماجستير ودكتوراة وغير ملم بالمواعيد الصحيحة للمناقشة
القائم بعمل العميد : إحالة جميع  أعضاء مكتب الدراسات العليا بالكلية للتحقيق ونقلهم لمواقع أخرى 


مازال " معين "  الفساد بجامعة دمنهور ينضح بما فيه من مخالفات يصل كثير منها إلى حد الجرائم وتضع هذه المخالفات هذه الجامعة المنحوسة  لتكون أسوأ جامعة فى مصر على الإطلاق ، كما تسببت فى تشويه ثوب التعليم الجامعى فى مصر وبسببها يتم محاكمة رئيسها السابق د.عبيد صالح و12 آخرين بتهمة الرشوة والفساد.

وآخر ماظهر فى هذا المعين الفاسد ماسنكشف عنه بالمستندات الآن لأغرب حالة دكتوراة فى تاريخ الجامعات المصرية وتم مناقشتها بالتزوير والتحايل بعد تسجيل الباحثة لهذه الرسالة بثمانية أشهر فقط بدلا من عامين كحد أدنى ـ وقد كشفت  هذه الحالة شكل الفساد فى نظام الدراسات العليا بهذه الجامعة التى أصبحت سمة الرشوة والمحسوبية بها هى العامل المشترك فى منح درجات الماجستير والدكتوراة للباحثين فيها  

ونحن من جانبنا سنضعها أمام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ليتدخل من جانبه لإنقاذ هذه الجامعة من الإنهيار قبل فوات الأوان ،  ومن حالة الفساد التى تنخر فى جميع أركانها 

هذه الرسالة للدكتوراة  جعلت جميع المسئولين بهذه الجامعة فى حالة " تخبط " ولايعرفون كيفية التصرف فيما فعلوه بعدما وجدوا " أخبار اليوم " أنها ستكشف المستور فيما حدث 

والحالة ببساطة تخص باحثة تدعى سمر عبد السلام سليم إبراهيم وهى حاصلة على بكالوريوس المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور وسجلت بعد حصولها على الماجستير لرسالة الدكتوراة تحت إشراف د.مجدى بيومى الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الإجتماع بكلية الآداب بجامعة دمنهور ود.خالد شحاتة مدرس علم الإجتماع بالقسم وكانت تحت عنوان " لغة الجسد وأهميتها فى تأهيل قيادات الصف الأول والثانى فى دراسة تحليلية لخطابات القادة " وذلك بعد موافقة مجلس القسم على تسجيلها فى 3 فبراير 2022 ومجلس الكلية فى 13 فبراير 2022 وكان برئاسة د.محمد رفعت عميد الكلية فى ذلك الوقت ـ ولم يتضح موعد موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأهم بعد ذلك على التسجيل لهذه الرسالة طبقا لقانون تنظيم الجامعات 

د.مجدي بيومي


أشرف على 500 رسالة 

لكن لم تمض مدة 8 شهور حتى قرر مجلس الكلية برئاسة د.محمد رفعت أيضا الموافقة على أن تناقش الباحثة رسالة الدكتوراة الخاصة بها  بناء على تقرير صلاحية للمناقشة من جانب المشرف د.مجدى بيومى الذى من المفترض أن يكون ملما بقانونية مناقشة الرسائل العلمية التى ناقشتها مثلها كثيرا ـ كما يقول ـ   ويتفاخر حاليا بأنه يشرف على مايقرب من 500 رسالة ماجستير ودكتوراة وهذا ماجعله ـ كما يقول أيضا ـ  أنه يصعب عليه أن يتذكر موعد تسجيل كل رسالة ـ وعما إذا كانت قد إستوفت المدة القانونية وهى سنتين على الأقل عدمه ـ خاصة وأن هذا هو شأن إدارة الدراسات العليا بالجامعة والكلية  ، كما يؤكد فى حديثه معنا وحاول المشرف أن يوجه إتهاماته لبعض من زملائه فى حالات أخرى بقسم اللغة العربية وفى مقدمتهم د.إيمان بركات وكيلة الكلية للدراسات العليا بأنها قامت هى الأخرى  بمناقشة رسالة لطالبة تشرف عليها تدعى " هبة الروبى " قبل أن تستوفى المدة القانونية أيضا بأربعة أشهر  ، والأخطر من ذلك ـ كما يقول ـ أنها قررت مناقشتها وتشكيل " لجنة خاصة بها  قبل أن تحصل على موافقة الدراسات العليا بالجامعة أو على موافقة د.عبد الحميد السيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وهو القائم أيضا بعمل رئيس الجامعة 

 
د. إيمان بركات                                                                                    

وقد ثبت لـ" أخبار اليوم" بالفعل صحة ماذكره د.مجدى بيومى حيث قررت وكيلة الدراسات العليا تشكيل لجنة " ملاكى " من جانبها لمناقشة تلميذتها وحددت لهم موعد المناقشة وناقشوا الباحثة بالفعل يوم 17 ديسمبر 2022 دون علم الجامعة أو موافقتها،  بل ذكرت بعد ذلك أنها حصلت على موافقة رئيس الجامعة على إستثناء الباحثة فى موعد المناقشة قبل إنقضاء المدة القانونية مما يضع رئيس الجامعة ذاته تحت طائلة القانون مما دفع بالمشرفة على قسم الدراسات العليا سوزان بسيونى أن ترسل خطابا رسميا يوم 19 ديسمبر 2022 لوكيلة الكلية للدراسات العليا والمشرفة على هذه الباحثة ( تحت يدنا صورة منه ) تؤكد لها فيه أن قسم الدراسات العليا بالجامعة غير مسئول عن أى إستثناءات لمناقشة الطلاب الذين لم يستوفوا المدة القانونية لتشكل لجنة المناقشة والحكم طبقا لنص المادة 30 الفقرة 4 المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة ، وأن الطالبة كان يجب أن تتم مناقشتها فى فصل الربيع 2023 ولم يتم إرسال تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  للجامعة لعدم إكتمال الأوراق المطلوبة ـ كما أنه لايجوز موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والقائم بعمل رئيس الجامعة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ( بدون تاريخ ) لإدراجه فى محضر المناقشة والحكم !


د.عبد الحميد السيد


 يستحيل فى 8 شهور     

والحقيقة المؤكدة أن ماحدث مخالف لقانون تنظيم الجامعات تماما فى مادته رقم 92  ومخالف للوائح الكلية ذاتها ومخالف لكل الأعراف الجامعية ، ولم يحدث فى تاريخ الجامعات المصرية حادثة مماثلة ومشابهة لذلك إذ أن مناقشة رسالة الدكتوراة بعد ثمانية أشهر فقط من تسجيل نقطة البحث يقدح فى صحة وسلامة البحث نفسه لأنه يستحيل على أى باحث جمع مصادر وقراءة وكتابة وتدقيق وفحص وتعديل وغيره ليقدم جديدا يفيد المجتمع من خلال بحثه فى ثمانية أشهر، كما أن ماحدث لايعد بحثا علميا بل رسالة دكتوراة بنظام " سمك لبن تمر هندى " ويتحمل المسئولية الأولى والأخيرة فيها المشرف على هذه الرسالة التى وضعته فى دائرة الشبهات.

 الموافقة ثم الرفض 

الخطير فى أمر هذه الرسالة الخاصة بالباحثة سمر عبد السلام أن مجلس قسم الإجتماع بالكلية برئاسة د.إنها عبد المقصود غالى القائم بعمل رئيس القسم كان قد دس عليه فى آخر لحظة فى جلسته بتاريخ 3 نوفمبر الماضى وفى حضور المشرف على الرسالة طلبا بالموافقة للباحثة على مناقشة الرسالة بعدما أعد الموظف المختص بالدراسات العليا طلبا بذلك ، مع أنه يعلم أن الباحثة لم تستوف المدة القانونية ، وتم رفع الأمر للدكتور محمد رفعت الذى كان يشغل عميد الكلية والقائم بعمل وكيل الدراسات العليا فى نفس الوقت ـ ولم يعترض على الموافقة المبدئية للقسم على مناقشة هذه الرسالة ـ  وبناء عليه وافق مجلس الكلية برئاسة د0محمد رفعت يوم 10 نوفمبر 2022ثم ولم يتنبه أحد من أعضاء المجلس لجسامة الخطأ الموجود وأن الرسالة لم يمض عليها سوى 8 شهور فقط !!  وعليه وافق د0عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والقائم بعمل رئيس الجامعة حاليا على إتمام المناقشة.

د.محمد رفعت

 إلا أن مجلس القسم بالكلية إكتشف خطأ مافعله وأنه ماكان يجب الموافقة لهذه الباحثة على أن يتم مناقشتها للدكتوراة بعد هذه المدة الهزيلة فإنعقد برئاسة د.نها عبد المقصود فى 5 ديسمبر 2022 وعند التصديق على محضر إلإجتماع السابق رفض معظم أعضاء القسم ماسبق وأن وافقوا عليه ماعدا المشرف د.مجدى بيومى والمشرف المساعد د.خالد شحاته وإحتدا بشدة على رئيسة القسم وأصرا على التحفظ على القرار الجديد للقسم برفض مناقشة الرسالة.

الموافقة على الرفض 

 وعليه تم رفع الأمر إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية برئاسة د.إيمان بركات وكيل الكلية الجديد للدراسات العليا فوافقت اللجنة هى الأخرى على قرار مجلس القسم برفض المناقشة وتم رفع الأمر لمجلس الكلية برئاسة د.وفدى أبو النضر ـ  القائم بعمل عميد الكلية الجديد بدءا من 19 نوفمبر الماضى الذى كان قد رفع الأمر للقائم بعمل رئيس الجامعة د.عبد الحميد السيد الذى قرر إحالة الموضوع للمستشار القانونى الذى أفتى من وجهة نظره بفتوى الذى لم يتدخل فيها فى شأن تقرير لجنة الإشراف لمدى صلاحية الرسالة للمناقشة ،  وقال أنه لامانع من المناقشة لكن بشرط أن تستوفى المدة القانونية لعملية المنح طبقا للقانون ،  ولم يفسر المستشار القانونى أكثر من ذلك ـ مما دعى الفاسدون لتفسير هذه الفتوى لصالحهم ـ وعليه قرر مجلس الكلية الموافقة على مناقشة الرسالة دون أن يوضحوا ماذا بعد المناقشة ؟ وهل ستنتظر الباحثة مدة عام وأربعة أشهر أخرى  لكى يتم التصديق على المنح ؟ وماهى العجلة إذن فى عملية المناقشة إذا كان المنح لن يتم الآن ـ  إلا إذا كان الهدف هو التحايل على هذه الفتوى.



إحالة الجميع للتحقيق 

لذلك بدأت الأمور تزداد تعقيدا وبدأ الكل يرمى التهم على الآخر ويحاول أن يقفز من هذه السفينة المليئة بالمخالفات التى ستؤدى إلى المحاسبة الشديدة ـ وعليه قرر د.وفدى أبو النضر القائم بعمل عميد كلية الآداب عدم رفع هذه الرسالة للجامعة للتصديق على المنح ، وإحالة كما قرر تحويل جميع من بمكتب الدراسات العليا بالكلية للتحقيق ونقلهم إلى مواقع أخرى بالكلية بعد تسليم لجنة الجرد وفحص كامل لكل ملفات الدراسات العليا بالكلية لأن الظواهر تؤكد أن  بها فسادا كبيرة وفى رسائل أخرى أيضا.

ونحن فى إنتظار ماسوف تسفر عنه التحقيقات فى هذا الشأن لنضع نتائجها أمام القراء