الجمعة، 24 فبراير 2023 - 06:52 م

فى مقالى الأسبوع الماضي، وجهت دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لتخصيص دعمهم المجتمعى لإرسال بعثات من الطلاب المصريين للدراسة بالخارج . واستكمالا للمقترح ولتسهيل الأمور ..

فإننى أرى أن تقوم الجامعات المصرية الحكوميه بعمل اتفاقيات، وبروتوكولات تعاون مع جامعات أوروبية وامريكية، وجامعات فى دول شرق آسيا المتقدمة لتبادل الطلاب، بتوسع وبأعداد كبيرة على أن يتحمل الطالب تكاليف إقامته فى كلتا الدولتين، ويكون الإعفاء مقتصرا على المصروفات الدراسية فقط، وهى ليست بالمبلغ الهين .

وفى هذه الحالة لن تتكلف الدوله مليما واحدا عند إرسال ابنائنا للتعليم بالخارج، ويا ريت لو نركز على ان يكون التحاق الطلاب بكليات علمية متقدمة.

أما الدارسون الوافدون إلينا، فغالبا ستكون دراستهم نظرية مثل دراسة اللغة العربية، وعلوم المصريات والآثار وما شابه. فهى من ناحية دراسة غير مكلفة، ومن ناحية أخرى تسهم فى خلق أجيال من الدول الغربية لديهم علم وانتماء لأم الدنيا. وإن كان ولابد من قوانين تنظم هذه المسألة فأعتقد أن البرلمان لن يتأخر عن الموافقة على هذا المشروع، ويكون دور  الحكومة أن تدعم تنفيذه دون معوقات، خاصة وأن التعامل مع طلاب صغار السن لا يحتمل روتين وتعقيدات البيروقراطية التى توقف المراكب السايرة ! .

اما أولادنا .. فبعد عودتهم بعلمهم المتقدم سنكون قد انتهينا بإذن الله من اعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية والمونوريل والقطار السريع ومدن الجيل الرابع الجديدة التى ستغير من شكل البلاد.. ويمكن وقتها التركيز على البحث العلمى والاستفادة من هؤلاء الطلاب فى نهضة علمية وصناعية ترتقى بالاقتصاد المصرى .. ولكن بشرط .. أن يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية بعيدا عن مدام عفاف اللى فى الدور الرابع .. والأستاذ سيد .. اللى عاوز (رشا) بما يرضى الله !