الجمعة، 07 أبريل 2023 - 09:24 م

من أكثر الوزراء الذين تمنيت أن يخرج علينا بمذكرات، يبرئ فيها ساحته، مما اقترفه فريق لابأس به من الوزراء ورؤسائهم، فى حقل الخصخصة منذ التسعينيات، هو الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق .

ولذلك بمجرد أن وقع تحت يدى مذكراته، التى صدرت حديثا، بعنوان «تشابه أسماء» لم أنم ليلة بكاملها، قبل أن أطوى آخر صفحة فيها . استوقفتنى أمور عدة، ربما أهمها ذلك التناقض بين ما يعلنه بفخر من أنه وقف فى أحيان كثيرة بحماس ضد الخصخصة، وبين الاتهامات القاسية التى أطلقها ، على الذين وقفوا ضد بيع القطاع العام. فهم مجرد «عقائدين من بقايا أنصار التخطيط المركزى متأثرين بالعاطفة ،ويحكمهم العقل قليلا».

على العكس منه لأنه يؤمن باقتصاد السوق بما يعنى انتقال الملكية العامة إلى القطاع الخاص.

فى نفس الوقت لم يستطع أن يقدم لقارئه تبريرا لاعتزازه بشجاعته ، عندما وقف معارضا داخل اجتماعات أمانة السياسات بالحزب الوطنى لتقرير هيئة المعونة الامريكية. الذى انتقد الحكومة لعرقلتها الخصخصة.

وقال إن اللوم يوجه إلى القطاع الخاص الذى لم ينهض للاستثمار فى صناعات جادة، تحقق تنمية حقيقية. «وجهت كلامى إلى رجال الأعمال الكبار فى القاعة، وسألتهم من منكم تقدم لشراء شركات لتطويرها. وذكرت أن معدل الاستثمار 17% من الناتج المحلى،. معظمه فى قطاع العقارات.

لذلك لاتستطيع الحكومة المجازفة، بالتخلى عن الشركات المملوكة لها، وتجعل مصيرها فى يد القطاع الخاص المتكاسل». والأدهى من ذلك رده على جمال مبارك عندما سأله الأخير لماذا تعارض بيع الشركات الرابحة خاصة الشرقية للدخان ؟ قال بيع الشركات سيدر دخلا لمرة واحدة، لكن العائد من النشاط سيستمر.

والشركة «كالوزة السمينة»، التى تبيض ذهبا. فهل نبيع الوزة والذهب الذى نحصل عليهما سنويا؟.

ومرة أخرى يروى كيف كانت الضغوط عليه كثيرة للإسراع ببيع شركة أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، بناء على طلب من كمال الجنزوى رئيس الوزراء الاسبق فى محاولة من الأخير لإقناع الرئيس مبارك بتجديد الثقة له.

والغريب أن الوزير اعتبر أن موقفه ضد استيلاء شركة إيتالى شمنتى الإيطالية، على أسهم شركة السويس للأسمنت، هو «انتصار فى معركة لفرض سيطرة الدولة على قطاع الأسمنت». أما تعليقه على ما أسماه الحوار الصامت الذى يدور بداخله فهو»منذ متى كان الغرب يريد غير السيطرة علينا».