السبت، 29 أبريل 2023 - 07:52 م

فى الأسبوع الماضى انتهت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للإنشاء والتعمير، وهى أعلى مستوى للمنظمات الاقتصادية التى شاركت مصر فى تأسيسها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية..

وقد جاءت اجتماعات هذا العام فى ظل عالم متغير وظروف استثنائية.. .. كل هذه التحديات انعكست على تكاليف الحياة فى الكثير من الدول، خاصة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حذر فى كلمته أمام الأمم المتحدة، ومناشداً المنظمات الاقتصادية العالمية والدول المتقدمة، ضرورة سرعة النظر فى تخفيف مديونيات الدول والتخفيف من أعبائها، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثيرات الأزمة العالمية على المواطن، فأصدر توجيهاته بزيادة الأجور والمعاشات والدعم، ووضع خطة للقضاء على الفقر قبل عام ٢٠٥٠.. كما كان من بين قرارات الرئيس إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته للنظر فى أى شكوى أو مطلب للمستثمر الوطنى أو الأجنبى، بهدف تشجيع القطاع الخاص.

واستعرضت الوفود المشاركة فى اجتماعات الصندوق والبنك مطالب مصر، ومن بينها الحصول على ١٫٥ مليار دولار قرضاً لمدة خمس سنوات، والاستفادة من الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه لمساعدة الدول التى تضررت من الوباء، والحرب، وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والغذاء فى مجمله، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمدادات..

وتحدثت وفود الدول المشاركة فى الاجتماعات عن احتمالات الكثير من الدول فى الدخول فى حالة من الركود، واتجاه التجارة العالمية إلى الضبابية، وتوقع خبراء الصندوق انخفاض معدل النمو فى دول الشرق الأوسط إلى ٣٫٢٪ بينما توقعوا أن تحقق مصر نموا ٣٫٧٪ ومن المنتظر نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها أن يرتفع النمو إلى ٥٪ فى العام القادم..

وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ما اتخذته مصر من خطوات لتنفيذ مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.