الجمعة، 12 مايو 2023 - 06:16 م

القمح ليس محصولا وبذورا ننثرها ثم نحصدها ونصنع منها قوت أيامنا الذى نسد بها جوعنا، ولكن القمح هو الذهب الذى يكسو حقولنا بصورة تخطف الألباب- كما كان يراه المصريون القدماء- وبنظرة أشد عمقا للأمور والأوضاع الدولية من حولنا يصبح القمح فى هذا الزمان الصعب هو التحرر من قيد الاستيراد والدولار.

القمح هو القدرة على هزيمة الخوف من العوز والاحتياج، هو الفرحة بالاكتفاء التى تعلم الفضيلة والأخلاق، ولكل ذلك ليس مستغربا أن يضع المصرى القديم القمح موضع التقديس حيث كان يردد دائما: ما دام الناس لا يأكلون الياقوت والألماس فإن القمح والشعير أنفع وأجدى.

من الإنصاف أن نشيد بجهود مضنية وجبارة بذلت من جانب الدولة خلال العقد الماضى تحديدا من خلال المشروع القومى لتقاوى القمح غزيرة الإنتاج وكان من ثماره زيادة انتاجية الفدان الواحد من ١٢ إلى ما يقرب من ٢٠ إردبا.

لن يتوقف الأمر عند حدود التوسع الرأسى باستنباط أصناف عالية الإنتاجية بل تم التوسع فى المساحات المنزرعة قمحا إلى حوالى ٣٫٨ مليون فدان حققنا معها حدود ٥٠ % من الاكتفاء الذاتى.

لا يخفى على أحد أزمة ندرة الغذاء التى يعانيها العالم الآن، ولا الآثار السلبية التى خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية على سوق الحبوب العالمية وخاصة القمح، وفى ظل جهود الدولة لمضاعفة وتعظيم حجم إنتاجنا من القمح، لا أستطيع أن أخفى دهشتى وحزنى من قيام بعض الفلاحين بعدم توريد القمح للحكومة واستخدامه كأعلاف للماشية والأسماك وقيام بعض الشركات بشراء الأقماح من المزراعين بأضعاف أسعار التوريد الحكومية لتحويله إلى أعلاف للحصول على مكاسب ضخمة على حساب أمننا الغذائى!!

أظن أن مواجهة هذه المخالفات تحتاج إلى السير فى مسارات ثلاثة، أولها تشريعى بحيث يتم حظر حيازة الأقماح نهائيا لدى المزارعين إلا بكميات محددة، وكذلك تغليظ العقوبات على من يقوم بتحويل القمح إلى اعلاف أما المسار الثانى تحفيزى بحيث يتم مضاعفة أسعار توريد القمح للفلاحين الذين يقومون بتوريد كميات كبيرة وضخمة من هذا المحصول الاستراتيجى.

المسار الأخير يتلخص فى ضرورة اعتماد تقنية التصوير الجوى لتحديد الكميات والمساحات المنزرعة قمحاً بدقة حتى لا يتلاعب بأقواتنا الجشعون ولا يأكل عيشنا البهائم!!.