الجمعة، 02 يونيو 2023 - 08:17 م

هل يمكن أن يساهم المجتمع فى تمويل ودعم  بحث علمي أو دراسة ميدانية دون انتظار دعم حكومى؟  إجابة هذا السؤال يبحث عنها بعض المهتمين من متابعى عالم جغرافى شهير يكرس وقته للبحث الميدانى فى أرجاء مصر لدراسة تاريخها وطبيعتها وإمكاناتها وتحديث معلوماتها، وعبر مقال ساخر له يطرح فكرة اقترحها أستاذ أجنبى عليه لتمويل شراء سيارة تصلح للعمل الميدانى فى الصحاري والوديان والمناطق النائية التى يعمل بها مرتحلا وحده أو مع تلاميذه لدراسة مكان ما، والفكرة هى تبرع المتابعين لهذا العالم الجغرافى والمهتمين بكتاباته المتميزة بما قيمته دولار واحد فقط لهذا الغرض.

ورغم سخريته من الفكرة التى يقترحها الأستاذ الأجنبى لأنها لا تلائم الحالة الاقتصادية، إلا أن الفكرة لاقت استحسان الكثيرين، وتحمس البعض لتشجيع مساهمة المجتمع المدنى فى تمويل ودعم أبحاث علمية ميدانية قد يُصعَب تمويلها رسميا فى الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة البحوث والدراسات الجغرافية رغم أهميتها فى اكتشاف إمكانيات النمو الاقتصادى والعمرانى وخلق فرص العمل والقدرة التنافسية الصناعية والأمن القومى والطاقة والزراعة والنقل والصحة العامة والرفاهية وحماية البيئة، وحتى فى توسيع حدود المعرفة الإنسانية، فعلم الجغرافيا يهتم بالمكان وعلاقته بالإنسان وتفاعله مع البيئة الطبيعية واستخدامه للموارد الطبيعية واستجاباته لتدهور البيئة ونقص الموارد، وكل هذا يتطلب عملا ميدانيا وحركة مستمرة وأدوات ضرورية ومساعدين ومصادر بحثية مكلفة.

في معظم الدول المتقدمة تساهم مؤسسات وشركات خاصة ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم أنشطة البحث العلمى، سواء المتعلقة بعمل هذه المؤسسات بصورة مباشرة، أو التى تنعكس نتائجها على تنمية المجتمع ككل، وبالطبع يحدث هذا فى إطار قانونى مدروس، ويدخل فى المسئولية الاجتماعية لشركات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ولكن يختلف الوضع فى عالمنا النامى، حيث يتم دعم مجالات أقل أهمية ويغيب تماما الدعم  المستحق لدراسات وأبحاث العلم والعلماء.