الجمعة، 14 يوليه 2023 - 07:29 م

■ بقلم: أميمة كمال

هل سألت نفسك عندما يدق بابك، مندوب من شركة أمازون، ليسلمك منتجا طلبته، وأنت جالس داخل غرفة نومك، ما إذا كانت تلك الشركة التى يبعد مقرها آلاف الأميال عنك، تدفع ضرائب داخل مصر.

وعندما اشتركت فى قناة نتفليكس،أو تعاملت مع  خدمة البث الموسيقي، أو شركة ديزني بلس، أو آبل أو غيرها من الشركات متعددة الجنسيات. هل شغلك ما تحققه بعض تلك الشركات، من أرباح طائلة، من جيبك، وجيوب المصريين، دون أن تدفع ضرائب لخزانة دولتك، بينما تدفعها خارج مصر، أو لا تدفعها. لك العذر لعدم اكتراثك، لأن الأمر قد يصعب عليك متابعته.

لكنى لا أجد عذرا لعدم انغماس الاقتصاديين المصريين والعرب، فى ذلك الجدل الدائر دوليا لإيجاد نظام ضريبى عالمي عادل. لا يسمح للشركات العملاقة، بالإفلات من المحاسبة الضريبية على الأرباح، التى تحققها خارج حدودها.

بينما تفضل أن تكون مقراتها الرئيسية فى الملاذات الضريبية، حيث الإعفاء من الضرائب. بينما فريق من الاقتصاديين المرموقين فى العالم، لم يكتفوا بمتابعة ما يحدث داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من مفاوضات لوضع اطار يسمح لفرض ضريبة على الأرباح، التى تحققها الشركات متعددة الجنسيات، خارج مقراتها بحد أدنى 15%. ولكن من خلال لجنة شكلها هذا الفريق، وعلى رأسها جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل، انتقدوا ما وضعته منظمة التعاون، معتبرين أن نسبة 15% تقل عن متوسط الضرائب فى العالم (25%). وأن المنظمة تخضع لضغوط من الشركات العملاقة.

وأكدوا أن الشركات متعددة الجنسيات تحقق 1.1 تريليون دولار سنويا، يتم تخبئتها فى الملاذات الضريبية. مما يُحرم العالم من ضرائب. كانت من الممكن أن تحسن معيشة شعوب العالم النامى والفقير. وبعثوا مؤخرا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن «هذه اللحظة من التاريخ، تستوجب إصلاح النظام الضريبى الدولى، غير العادل. الذى يزيد من عدم المساواة. ولم يعد صالحا فى ظل رقمنة الاقتصاد، التى خلقت نماذج أعمال جديدة «. والأهم من ذلك أنهم دعموا الجهود التى تبذل لوضع مهمة تشكيل نظام ضريبى دولى، فى يد الأمم المتحدة. لضمان وصول صوت للدول النامية، فى مواجهة هيمنة الدول الغنية التى تعمل لصالح الشركات العملاقة. وهو ما سيتم التصويت عليه فى نهاية العام.