الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 07:31 م

سعدت كثيرا عندما أرسل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حصاد عمله، من يوليو 2022 إلى يونيو الماضي. أملا فى أن أجد ما قام به الجهاز، من مراجعة مسبقة لكل عمليات الاستحواذات، والاندماجات قبل تنفيذها.

للتأكد من أنه لن ينتج عن تلك العمليات تركز اقتصادي. يعنى انتظرت أن أقرأ فى الحصاد، أنه تم مراجعة لتفاصيل الصفقات، التى أعلن عن إتمامها مؤخرا، الخاصة باستحواذ كيانات اقتصادية على شركات قائمة، وما إذا كان إتمام تلك العمليات قد ينتج عنه خلق تركز اقتصادي.

خاصة أن الجهاز ذاته يشرح لنا خطورة هذا التركز الاقتصادى الذى «يؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليه إنشاء كيانات مسيطرة، أو يتسبب فى تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل. وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق، ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية» هذا ما ذكره الجهاز.

ولعل تلك التخوفات، هى التى دفعت بالجهاز إلى المطالبة مرارا بتعديل القانون، بحيث يضيف اختصاصا جديدا، يعطى للجهاز، الحق فى المراجعة المسبقة على عمليات الاستحواذ، قبل إتمامها، وليس مجرد تقديم إخطارات لاحقة، تفيد بإتمام عملية الاستحواذ، بعد أن يكون قد تم تنفيذها بالفعل. مما أبقى رأى الجهاز غير مُلزم.

وظلت يده مغلولة منذ «نشأته» عن وقف أى عملية تركز اقتصادى من شأنها خلق وضع مسيطر  يضر بحرية المنافسة فى الأسواق.

وقد تمت بالفعل الاستجابة، وجاء التعديل فى ديسمبر الماضي. وأضاف اختصاصا جديدا لجهاز المنافسة، يعطيه الحق فى الرقابة «المسبقة» على التركزات الاقتصادية، قبل إتمام عملية الاستحواذ، وليس «اللاحقة» كما ظل عليه الحال منذ صدور القانون قبل 18 عاما.

ولكن مع أهمية الاختصاص الجديد للجهاز، والذى جعله يؤكد على أن «التركزات الاقتصادية قبل ديسمبر الماضي، تخضع للإخطار اللاحق، وما بعدها يخضع للرقابة المسبقة».

ومع ذلك لم يخبرنا، فى حصاده السنوى، عن موافقته المسبقة على عمليات الاستحواذات الضخمة التى تمت بالفعل بعد ديسمبر الماضي، وما إذا كان قد تأكد من أنها لن ينتج عنها تركز اقتصادي. حتى تطمئن قلوبنا، أننا لن ندفع ثمنا لهذه العمليات المتسارعة مؤخرا. أم أن التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية قد غل يده من جديد؟