الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 07:33 م

فى العام المالى قبل الماضى تراجع الدين العام فى مصر إلى ما يقرب من 90% من الناتج المحلى الإجمالي، بعد أن كان  يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الاجمالى قبل عدة سنوات، ولكن بسبب تأثر معدل الدين بتغير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه نتيجة التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأقتصاد العالمى والمصري.

بعد أن تسببت فى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وكذلك الارتفاع الكبير فى أسعار المواد البترولية فإنه من المتوقع أن يصل حجم الدين العام  بمصر فى حدود ٩٨٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى 2022/2023 والذى انتهى فى 30 يونيو 2023، و تخطط وزارة المالية لخفض الدين العام بداية من العام المالى الحالى وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي. 

وإذا كان البعض يقلق من ارتفاع نسبة الدين العام فى مصر، إلا أن الحقيقة المؤكدة عكس ذلك تماما، فخبراء الاقتصاد يؤكدون أن نسبة الدين ليست مهمة مهما كانت مرتفعة، وأن الأهم من ذلك قدرة الدولة على سداد أقساط ديونها فى المواعيد المحددة، وإذا طبقنا ذلك على مصر فإنه وبشهادة المؤسسات المالية الدولية لم تتخلف مصر يوما عن سداد التزاماتها المالية الخارجية.

وعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى أكبر وأقوى اقتصاد فى العالم وهو الاقتصاد الأمريكى سنجد أنه فى 2 يوينو الماضى وافق الكونجرس الأمريكى على اتفاق لرفع حد الاقتراض، وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائى الذى كان سيجعل أكبر اقتصاد فى العالم يتخلف عن سداد ديونه، وبعد الاتفاق أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه سيسن هذا الإجراء بعد توقيعه مشروع القانون، ليصبح قانوناً قبل 18 أكتوبر القادم ، أى قبل الموعد الذى قدَّرت وزارة الخزانة أنَّها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرُّك من الكونجرس، فإصدار هذا  القانون  ببساطة شديدة يعنى إنقاذ أمريكا من التخلف الكارثى عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار، خاصة أنه يمكن الحكومة الأمريكية من زيادة سقف الدين بقيمة 480 مليار دولار إلى 28.9 تريليون دولار، مما يقلِّل خطر التخلُّف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر المقبل على الأقل.

ومن ناحية أخرى أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الدولية يوم الثلاثاء الماضى  خفض درجة الولايات المتحدة للتصنيف الائتمانى من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +» ، وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تعكس التدهور المتوقع للمالية العامة فى أمريكا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة»، كما أنه ليس لدى الحكومة إطار مالى متوسط الأجل...

ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، فى زيادات متتالية فى الديون على مدى العقد الماضى».